الصين تعدل استراتيجيتها الاقتصادية لمواجهة تباطؤ الائتمان

تواجه الصين تحديات اقتصادية متزايدة مع استمرار ضعف الطلب على الائتمان وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما دفع الحكومة إلى التحرك على مسارين متوازيين هما تشديد الرقابة على الاعانات المالية التي تقدمها الحكومات المحلية والبحث عن أدوات جديدة لدعم النمو وتحفيز الطلب الداخلي.

وتاتي هذه الخطوات في وقت اظهرت فيه بيانات رسمية تراجع القروض المصرفية الجديدة باكثر من المتوقع خلال شهر فبراير الماضي، ما يعكس استمرار الحذر لدى الشركات والاسر في ثاني اكبر اقتصاد في العالم واعلن مجلس الدولة الصيني خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لي تشيانغ عن توجه جديد لتنظيم سياسات الدعم المالي التي تقدمها الحكومات المحلية.

الية جديدة للرقابة على الدعم المالي

وحسب وسائل الاعلام الرسمية تعتزم بكين انشاء الية قائمة سلبية تحدد الحالات التي يمنع فيها على السلطات المحلية تقديم اعانات مالية في خطوة تهدف الى الحد من التشوهات في المنافسة وتعزيز بناء سوق وطنية موحدة ويرى صناع القرار في بكين ان الدعم المالي المحلي غير المنظم قد يؤدي الى منافسة غير متكافئة بين المناطق الصينية، اذ تسعى بعض الحكومات المحلية الى جذب الاستثمارات عبر حوافز مالية كبيرة قد تضعف كفاءة السوق وتخلق اختلالات في توزيع الموارد ولذلك شدد مجلس الدولة على ضرورة تحسين دقة السياسات وفاعليتها واعتماد اجراءات عملية اكثر انضباطا في تقديم الدعم الحكومي.

تباطؤ ملحوظ في الطلب على الائتمان

وياتى هذا التحرك التنظيمي في وقت تواجه فيه الصين تباطؤا ملحوظا في الطلب على الائتمان فقد اظهرت بيانات بنك الشعب الصيني ان القروض الجديدة المقومة باليوان بلغت نحو 900 مليار يوان (130 مليار دولار) في فبراير منخفضة بشكل حاد مقارنة بـ4.71 تريليون يوان في يناير واقل من توقعات المحللين التي كانت تشير الى 979 مليار يوان.

ورغم ان تراجع الاقراض في فبراير يعد ظاهرة موسمية الى حد ما بسبب زيادة القروض في بداية العام وعطلة راس السنة القمرية التي تقلل النشاط الاقتصادي فان البيانات تشير ايضا الى ضعف هيكلي في الطلب خصوصا من جانب الاسر فقد سجلت قروض الاسر بما في ذلك قروض الرهن العقاري انخفاضا بنحو 650.7 مليار يوان خلال الشهر بعدما كانت قد ارتفعت في يناير بنحو 456.5 مليار يوان.

ويعكس هذا التراجع استمرار تاثير ازمة سوق العقارات الممتدة منذ سنوات والتي اضعفت ثقة المستهلكين واثرت على الانفاق والاقتراض كما يشير محللون الى ان برامج دعم فوائد القروض الاستهلاكية التي اطلقتها الحكومة لم تحقق حتى الان تاثيرا كبيرا في تحفيز الطلب، حيث لم ترتفع قروض الاسر الا بنسبة طفيفة للغاية على اساس سنوي وفي المقابل اظهرت البيانات ان قروض الشركات سجلت انتعاشا محدودا وهو ما قد يعكس تاثير اجراءات التيسير النقدي الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي الصيني فقد اكد محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ ان بلاده ستواصل اتباع سياسة نقدية توسعية معتدلة خلال العام الحالي مع استخدام ادوات مثل خفض نسبة الاحتياطي الالزامي واسعار الفائدة بشكل مرن لدعم الاقتصاد.

مخاوف من التضخم تحد من التيسير النقدي

ويرى بعض الاقتصاديين ان المجال المتاح لمزيد من التيسير النقدي قد يكون محدودا في الاجل القريب فحسب تشو هاو كبير الاقتصاديين في شركة غوتاي جونان الدولية فان المخاوف المتعلقة بالتضخم قد تقلل من احتمالات خفض اسعار الفائدة او نسبة الاحتياطي قريبا ما يعني ان الجزء الاكبر من الدعم الاقتصادي قد ياتي عبر السياسة المالية وليس النقدية.

وفي هذا السياق اعلنت بكين بالفعل مجموعة من الاجراءات لتعزيز الطلب المحلي ودعم القطاعات الاستراتيجية فقد حددت الحكومة هدف نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة لعام 2026 وهو اقل قليلا من هدف العام الماضي في اشارة الى توقعات اكثر حذرا لمسار الاقتصاد كما كشفت السلطات عن خطط لضخ 300 مليار يوان في البنوك الحكومية الكبرى لتعزيز قدرتها على الاقراض ودعم الاستقرار المالي اضافة الى ذلك ستخصص الحكومة 250 مليار يوان من سندات الخزانة الخاصة طويلة الاجل لتمويل برامج استبدال السلع الاستهلاكية في محاولة لتحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز الطلب الداخلي.

واظهرت بيانات السيولة ان المعروض النقدي الواسع (M2) ارتفع بنسبة 9 في المائة في فبراير مقارنة بالعام السابق متجاوزا توقعات السوق في حين ارتفع المعروض النقدي الاضيق (M1) الى 5.9 في المائة كما استقر نمو اجمالي التمويل الاجتماعي وهو مؤشر واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد عند 8.2 في المائة.

وتشير هذه المؤشرات الى ان السلطات الصينية تحاول تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي ومنع تراكم المخاطر المالية خصوصا في ظل مستويات الدين المرتفعة لدى الحكومات المحلية والشركات.

تعكس الاجراءات الاخيرة لبكين توجها مزدوجا يجمع بين تشديد الرقابة على الدعم الحكومي المحلي وتعزيز ادوات التحفيز الاقتصادي على المستوى الوطني وبينما تسعى الصين الى الحفاظ على استقرار سوقها الداخلية وتحفيز الطلب يبقى نجاح هذه السياسات مرهونا بقدرتها على اعادة الثقة الى المستهلكين والشركات في مرحلة حساسة من مسار الاقتصاد الصيني.