نافذة جديدة للتبادل التجاري تفتح ابوابها عبر تطوير معبر جابر الحدودي
كشفت وزارة الاستثمار عن تحرك استراتيجي جديد يهدف الى رفع كفاءة حركة الشحن والمسافرين عبر اعادة طرح عطاء تطوير معبر جابر الحدودي بالتعاون مع القطاع الخاص. وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي الحكومة الاردنية لتعزيز البنية التحتية للمعبر البري الحيوي الذي يربط المملكة مع سوريا، وذلك عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تقديم خدمات لوجستية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية.
واوضحت الوزارة ان المشروع يتضمن عمليات توسعة شاملة وتحديث للمرافق القائمة، حيث سيتولى الشريك الاستراتيجي مهام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة وفق عقد طويل الامد. وبينت ان الهدف الجوهري يكمن في تسهيل انسيابية حركة الشاحنات والمركبات، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التبادل التجاري مع دول الجوار.
واكدت الجهات المعنية ان عملية الاختيار ستخضع لمعايير تنافسية دقيقة تضمن كفاءة التنفيذ، حيث قسمت الاجراءات الى مرحلتين تبدأ باستقبال طلبات التأهيل الاولي للشركات المهتمة. واضافت ان الموعد النهائي لاستلام هذه الطلبات هو العاشر من تشرين الثاني المقبل، داعية الشركات الراغبة في المنافسة الى استكمال الوثائق المطلوبة عبر القنوات الرسمية المحددة للتقديم.
واشارت الوزارة الى تنظيم جلسة تعريفية افتراضية في الرابع عشر من تشرين الاول المقبل، وذلك لتزويد المستثمرين بكافة التفاصيل الفنية والادارية المتعلقة بالمشروع. وشددت على التزامها بالشفافية في كافة مراحل الطرح، مع احتفاظها بكامل الحقوق في تعديل او تعليق الاجراءات بما يخدم المصلحة العامة للمشروع الوطني.
