قفزة مالية لامانة عمان عبر الصكوك الاسلامية لتقليص تكاليف التمويل
كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مهند شحادة عن خطوة مالية استراتيجية تتخذها امانة عمان الكبرى تتمثل في اصدار صكوك تمويل اسلامية بقيمة 400 مليون دينار، واوضح ان هذه الاداة المالية المبتكرة ستساهم في خفض تكاليف التمويل بمقدار 70 مليون دينار خلال فترة خمس سنوات، مما يعزز من كفاءة الادارة المالية للامانة ويمنحها مرونة اكبر في تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية.
واضاف شحادة ان هذا الوفر المالي قد يتضاعف ليصل الى 140 مليون دينار في حال احتساب فترة القرض القائم التي تمتد لعشر سنوات، مبينا ان الحكومة تتبنى نهجا جديدا في اعادة هندسة الدين العام من خلال تنويع ادوات التمويل والابتعاد عن الاقتراض التقليدي المكلف، وشدد على ان هذه الخطوة تاتي في اطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف الى ضبط نمو الدين وتقليل الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.
واكد المسؤول الاقتصادي ان الحكومة نجحت في استخدام الصكوك الاسلامية لاطفاء سندات اليوروبوند مطلع العام الحالي، مشيرا الى ان اجمالي الصكوك التي تم اصدارها مؤخرا وصل الى 800 مليون دينار، ولفت الى ان التجربة ستكون نموذجا يحتذى به للمؤسسات العامة والجامعات والبلديات الاخرى التي تسعى لتطوير هياكل ديونها وخفض التكاليف المترتبة عليها.
وبين ان الحكومة على استعداد لتقديم الدعم والمشورة الفنية لاي جهة عامة ترغب في اتباع هذا المسار المالي، موضحا ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان يمثل تحولا نوعيا في ادارة المالية العامة، واظهر ان المملكة تسعى لترسيخ مكانتها كمركز رائد في تطبيقات التمويل الاسلامي على المستوى الدولي عبر ادوات مبتكرة كعقد الاجارة المنتهية بالتمليك.
