مظلة امان جديدة تعزز جاذبية العقبة الاستثمارية بنظام سلامة شامل
كشف مجلس الوزراء عن توجه جديد لتعزيز معايير الحماية في مدينة العقبة، وذلك من خلال الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام السلامة العامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة، حيث يهدف هذا التحرك الى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وضمان بيئة آمنة للاستثمارات والمرافق العامة والمنشآت الحيوية.
واوضح المجلس ان هذا النظام ياتي مكملا لجهود الاجهزة الامنية والدفاع المدني، مشكلا اطارا موحدا يربط مختلف القطاعات تحت مظلة واحدة تضمن حماية الارواح والممتلكات، كما يسعى النظام الى رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الطوارئ ودعم استمرارية الانشطة السياحية والاقتصادية بشكل مستدام.
واضاف ان النظام يرتكز على اربع مراحل اساسية تبدا بالتوعية مرورا بالاجراءات الوقائية وصولا الى المعالجة وتوثيق الدروس المستفادة، حيث يشمل نطاق تطبيقه جميع المنشآت والمواقع الترفيهية والشواطئ والمخيمات السياحية والتجمعات السكنية لضمان شمولية معايير السلامة في كل زاوية يرتادها المواطن او الزائر.
وبين ان المشروع يرسخ مبدأ الوقاية الاستباقية، اذ يلزم المنشآت بتحليل مخاطر العمل دوريا ووضع الخطط اللازمة للحد منها، مع فرض متطلبات صارمة لانظمة الانذار المبكر وخطط الاخلاء التي تراعي احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة، اضافة الى تنظيم الفعاليات الكبرى لضمان ادارة الحشود بفاعلية.
واكد ان النظام استحدث تصنيفا موحدا للجاهزية يتكون من اربعة مستويات لونية تبدا من الاخضر للظروف الاعتيادية وتصل الى الاحمر عند وقوع الطوارئ، مما يوفر لغة تواصل مشتركة بين كافة الجهات، بينما تضمنت اللوائح اجراءات تصاعدية بحق المخالفين تبدا بالتنبيه والإنذار وتصل الى الاغلاق في حال عدم تصويب الاوضاع.
