الاعلام الاردني يوازي الدفاع والامن في حماية الوعي الوطني
شدد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني على ان قطاع الاعلام في الاردن يمثل ركيزة سيادية اساسية لا تقل اهمية عن قطاعي الدفاع والامن في استراتيجية الدولة لحماية الوعي العام وتحصين الجبهة الداخلية، موضحا ان الدولة تولي هذا القطاع اهتماما بالغا لضمان وجود اعلام مهني ومستقل يمتلك القدرة على النقد البناء وتوجيه الراي العام نحو المصلحة الوطنية.
واضاف المومني خلال مشاركته في منتدى مستقبل الاعلام والاتصال ان التطور التكنولوجي المتسارع يفرض تحديات جديدة تتطلب من المؤسسات الاعلامية تبني ادوات رقمية حديثة، مؤكدا ان استثمار هذه التحولات يساهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة الاعلام على الوصول الى مختلف شرائح الجمهور وتقديم محتوى هادف يواكب متطلبات العصر.
وبين ان التشريعات الاعلامية في المملكة تهدف الى احداث توازن دقيق بين حماية المجتمع وضمان حرية التعبير، مشيرا الى ان حرية الراي في الاردن لا تعتبر حقا انسانيا فحسب بل هي جزء لا يتجزا من منظومة الامن الوطني التي تحرص الدولة على تعزيزها وتطويرها باستمرار.
واكد ان الحوار الوطني هو الطريق الامثل للوصول الى تشريعات تحمي الحريات وتصون حقوق المواطنين في التعبير عن ارائهم، لافتا الى ان نقد السياسات العامة يمثل ممارسة ديمقراطية تعزز من تماسك المجتمع وتوفر بيئة اعلامية منفتحة ضمن اطر قانونية ومسؤولة.
واوضح ان فهم احتياجات الاجيال الجديدة وتغير انماط استهلاك المحتوى الاعلامي يعد ضرورة قصوى، مشددا على اهمية تنويع الاساليب الصحفية وتطوير المضامين لتتناسب مع اهتمامات الجمهور المتجددة، ومؤكدا ان النجاح في بناء الوعي العام يعتمد على مدى قدرة المؤسسات الاعلامية على مواكبة التطورات التقنية وفهم سلوك المتلقي.
