حقيقة الارقام المتداولة حول الصندوق السيادي السوري وموقف المالية من الضرائب الجديدة
نفت وزارة المالية السورية بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام بخصوص أصول الصندوق السيادي السوري. وأكدت الوزارة في بيان رسمي ان الارقام المنتشرة لا تمت للواقع بصلة ولم تصدر عن أي جهة حكومية معنية بهذا الشأن.
واوضحت دائرة الاعلام في الوزارة ان وزير المالية لم يدل بأي تصريحات تتعلق بقيمة ممتلكات الصندوق او أصوله المالية. وشددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنها لتجنب تضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة.
وكشفت الوزارة ايضا عن موقفها بخصوص الشائعات حول فرض ضرائب جديدة على المهن والقطاعات التجارية. وبينت ان القرارات التي تم تداولها مؤخرا والمتعلقة ببعض الرسوم الادارية المحلية لا تندرج تحت مسمى الضرائب الحكومية المركزية بل هي رسوم تنظيمية تعود لادارات محلية في بعض المناطق.
واضافت الوزارة ان صلاحية فرض الضرائب تقع حصرا تحت مظلة القوانين والمراسيم المركزية. واكدت ان المجالس المحلية لا تملك اي سلطة قانونية لاستحداث ضرائب جديدة بعيدا عن السياق الضريبي المعتمد للدولة.
واشارت الوزارة الى تحضيراتها الجارية لاطلاق نظام ضريبي جديد مطلع الفترة القادمة. واوضحت ان هذا النظام يهدف في المقام الاول الى دعم الاقتصاد وتنشيط بيئة الاعمال من خلال تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية تخفف الاعباء عن ذوي الدخل المحدود وتدعم الاستثمار.
وختمت الوزارة بالتأكيد على ان النظام المرتقب يرتكز على مبادئ الشفافية والعدالة والتبسيط. وبينت ان خططها تهدف الى تحسين الالتزام الضريبي ومكافحة الفساد لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضمان نمو اقتصادي مستدام.
