مؤشرات ايجابية في الاقتصاد المصري مع انخفاض معدلات التضخم الاساسي
سجلت البيانات الاقتصادية الاخيرة في مصر تراجعا ملحوظا في معدل التضخم الاساسي السنوي ليصل الى 14.1 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بنسبة 14.9 بالمئة التي تم تسجيلها في شهر اغسطس السابق، مما يعكس تحركات جديدة في اتجاهات الاسعار داخل السوق المحلي.
واوضحت التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري ان مؤشر التضخم الاساسي يعتمد بشكل رئيسي على استبعاد السلع التي تتسم بالتذبذب السعري الحاد مثل المواد الغذائية، وذلك لتقديم صورة اكثر دقة عن اتجاهات التضخم بعيدا عن التقلبات الموسمية او المؤقتة في اسعار الغذاء.
واكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في بيانات منفصلة ان معدل التضخم العام في الدولة شهد انخفاضا للشهر الثاني على التوالي ليصل الى 13.9 بالمئة خلال سبتمبر، وذلك مقابل 14.5 بالمئة في شهر اغسطس، رغم رصد ارتفاعات طفيفة على المستوى الشهري نتيجة زيادة اسعار بعض الخضروات بنسبة وصلت الى 15 بالمئة.
واضافت البيانات الاحصائية ان قطاع الطعام والمشروبات شهد صعودا بنسبة 3.2 بالمئة، بينما سجلت اسعار الفاكهة زيادة بنحو 2.6 بالمئة، في حين ارتفعت اسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.5 بالمئة، مما يوضح استمرار الضغوط على السلع الغذائية رغم التراجع العام في المؤشرات.
وبينت الدراسات التحليلية للبنك المركزي توقعات مستقبلية تشير الى ان التضخم العام السنوي قد يتراوح بين 15.2 و17.8 بالمئة خلال السنة المالية الحالية، وذلك في اطار تقييم التداعيات المحتملة للصراعات الاقليمية وتأثيرها المباشر على سلاسل الامداد والاسعار العالمية.
