حلول جذرية لإنهاء معاناة النقل في المناطق النائية وضبط حركة الركاب
تستعد هيئة تنظيم النقل البري لبدء مرحلة جديدة تهدف إلى سد الفجوات في شبكة النقل العام، حيث تقرر تفعيل أسس وشروط منح تراخيص نقل الركاب للمناطق التي تفتقر إلى خدمات كافية مطلع الاسبوع المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتوفير بدائل آمنة للمواطنين بعيدا عن العشوائية.
واكدت الهيئة ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لضمان وصول المواطنين إلى وجهاتهم بسهولة، مشيرة إلى ان الاعتماد على السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل اجر يعد من ابرز التحديات التي ستعالجها هذه التراخيص الجديدة، عبر توفير وسائل نقل مرخصة تخضع لمعايير الجودة والامان.
واوضحت الهيئة ان استقبال الطلبات للراغبين في تقديم الخدمة سيبدأ خلال الايام القليلة القادمة، حيث يتوجب على المتقدمين تعبئة نماذج خاصة تتضمن تفاصيل المسارات المقترحة وعدد المركبات المخصصة، لتبدأ بعدها عمليات التقييم الفني للمناطق لضمان تلبيتها لاحتياجات السكان الفعلية.
وبينت الهيئة ان تحديد المناطق غير المخدومة يستند إلى معايير دقيقة تشمل انخفاض الجدوى الاقتصادية للمشغلين أو انقطاع الخدمة بشكل متكرر، اضافة إلى صعوبة الوصول الجغرافي، مما يجعلها مناطق ذات اولوية في توفير دعم حكومي لضمان استمرارية الخدمة.
واضافت الهيئة ان مجلس الادارة يمتلك صلاحية تقديم دعم مالي من صندوق دعم نقل الركاب في حال كانت التكاليف التشغيلية اعلى من الايرادات المحققة، وذلك لضمان عدم توقف الخدمة وتخفيف العبء المالي عن المشغلين والمواطنين على حد سواء.
وشددت الهيئة على ان التراخيص الممنوحة ستكون سنوية وتخضع للتجديد، مع ضرورة التزام كافة المركبات بالمواصفات الفنية المعتمدة خلال فترة زمنية محددة، مما يساهم في خلق بيئة نقل منتظمة ومراقبة تخدم الصالح العام وتحد من ظاهرة النقل غير القانوني.
