ارقام قياسية في حركة التخليص الجمركي الاردني ونشاط لوجستي مكثف عبر الموانئ
كشفت بيانات حديثة صادرة عن نقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع عن تسجيل نشاط لافت في حركة التبادل التجاري خلال الاشهر التسعة الماضية، حيث نجحت الشركات العاملة في هذا القطاع في تنظيم واتمام اجراءات اكثر من 808 الاف بيان جمركي بمختلف المراكز الحدودية والمنافذ في المملكة.
واظهرت الاحصائيات ان مديرية جمارك العقبة تصدرت المشهد كاكبر مركز لاستقبال البيانات بنحو 183 الف بيان، تلاها مركز جمرك العمري الذي يربط الاردن بالسعودية بحجم عمليات وصل الى 174 الف بيان، بينما جاء جمرك مطار التخليص في زيزيا في المرتبة الثالثة بما يزيد عن 123 الف بيان، وتوزعت باقي العمليات على مراكز جمرك عمان وجابر والمنطقة الحرة بالزرقاء ومركز التجارة الالكترونية.
واضافت النقابة ان حركة الموانئ في العقبة شهدت نموا ملموسا، حيث استقبل ميناء الحاويات 438 باخرة مع زيادة في حجم المناولة بنسبة بلغت 7 بالمئة، وارتفع عدد الحاويات الواردة المعباة لتصل الى 411 الف حاوية، مما يعكس حيوية الميناء كبوابة لوجستية رئيسية تخدم الاسواق المحلية ودول الجوار في المنطقة.
وبينت المعطيات ان عدد السفن التي رست في موانئ العقبة الرئيسية وانهت عمليات التفريغ بلغ 1274 سفينة، محققة زيادة بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالفترات السابقة، كما سجل ميناء النفط والغاز ارتفاعا ملحوظا في استقبال السفن بنسبة 38 بالمئة، في حين بلغ اجمالي حجم المناولة في الموانئ الرئيسية ما يقارب 10.8 مليون طن، وهو ما يمثل قفزة نوعية في كفاءة التشغيل.
واكد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة ان هذه الارقام تعكس الدور المحوري للاردن كمركز توزيع اقليمي، مشددا على ان القرارات الحكومية الرامية لتسهيل حركة انسياب البضائع وتخفيض الرسوم قد ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية القطاع اللوجستي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المراكز الجمركية.
واوضح ابو عاقولة ان التكامل بين دائرة الجمارك والاجهزة الامنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شكل ركيزة اساسية في دعم رؤية التحديث الاقتصادي، مبينا ان القطاع اللوجستي الاردني اثبت قدرة عالية على ادارة سلاسل التوريد بكفاءة واحترافية عالية سواء للبضائع الموجهة للسوق المحلي او تلك العابرة بنظام الترانزيت.
وختم ابو عاقولة بالتاكيد على اهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتذليل العقبات المستجدة، لافتا الى ان وجود 467 شركة تخليص مرخصة تشغل ما يقارب 10 الاف اردني يضع القطاع في مقدمة القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو الوطني والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة على خارطة التجارة العالمية.
