تعديل جديد في سعر صرف الدينار العراقي لمواجهة تحديات ايرادات النفط
اقرت الحكومة العراقية تعديلا جوهريا في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي ليدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى احتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تراجع تدفقات العملة الصعبة من صادرات النفط الخام. وجاء هذا القرار في ظل ظروف اقليمية معقدة اثرت بشكل مباشر على حركة الشحن البحري واضطرت البلاد للبحث عن مسارات بديلة لضمان استقرار التدفقات المالية للدولة.
واوضحت وزارة المالية العراقية ان السعر الرسمي الجديد تم تحديده عند 1520 دينارا للدولار الواحد مما يعني خفضا بنسبة تصل الى 14.5 في المئة مقارنة بالسعر السابق. وبينت الوزارة ان اليات التنفيذ تشمل تحديد سعر شراء الدولار عند 1500 دينار بينما سيكون سعر البيع للمستفيدين النهائيين عبر المصارف والمؤسسات المالية عند 1510 دنانير لضمان انسيابية العمليات النقدية في السوق المحلي.
واكد البنك المركزي العراقي ان هذا التوجه ياتي استجابة للمتطلبات المالية والنقدية الراهنة التي تفرضها التحديات الجيوسياسية المحيطة. واضاف ان القرار نوقش باستفاضة خلال اجتماعات مجلس الوزراء لضمان التوازن بين الحفاظ على احتياطيات الدولة وبين تلبية الاحتياجات التشغيلية للموازنة العامة التي تعاني من ضغوط العجز المالي.
وذكر خبراء اقتصاديون ان هذه الخطوة تعد بمثابة صمام امان مؤقت لتعويض النقص الحاد في الايرادات النفطية التي تضررت بسبب انخفاض معدلات التصدير اليومية. واشاروا الى ان هذا التعديل يمنح الحكومة قدرة اكبر على توفير السيولة بالعملة المحلية مقابل عوائد النفط المحدودة لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتعلق برفع تكلفة السلع المستوردة والتاثير المباشر على القوة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وشدد مراقبون على ان الموازنة العامة تواجه ضغوطا كبيرة نتيجة تراجع صادرات النفط التي كانت تعتمد على تصدير كميات ضخمة قبل اضطرابات الملاحة. واختتموا بالاشارة الى ان الحكومة تسعى من خلال هذه الاجراءات النقدية الى تقليل الفجوة المالية الكبيرة وضمان استمرار صرف الرواتب وتغطية النفقات الاساسية في ظل تراجع الانتاج اليومي من الخام.
