قفزة نوعية في اصلاحات الاردن الاقتصادية والمناخية بتمويل دولي

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن تحقيق الاردن تقدما ملموسا في تنفيذ برنامجه الاصلاحي الشامل الذي يستهدف تعزيز الاستثمارات الشفافة والمستجيبة للمناخ. واظهر التقرير ان المملكة نجحت في انجاز 20 نتيجة من اصل 44 نتيجة مرتبطة بصرف التمويل المخصص للبرنامج البالغة قيمته 1.35 مليار دولار. وبينت البيانات ان قيمة النتائج المحققة خلال الفترة الاخيرة بلغت قرابة 316 مليون دولار مما يعكس جدية الحكومة في المضي قدما نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

واضاف التقرير ان الاردن تمكن من تجاوز المستهدفات الوطنية المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية محققا خفضا تراكميا تجاوز 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني اكسيد الكربون. واكد ان اجمالي التمويل المصروف من البرنامج وصل الى 939 مليون دولار وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من القيمة الاجمالية للتمويل المتاح. واشار الى ان هذه المخصصات ساهمت في دعم مشاريع حيوية تركز على التمويل الاخضر وتحسين بيئة الاعمال وتبسيط الاجراءات الحكومية للمستثمرين.

وتابع البنك الدولي موضحا ان البرنامج شهد تقدما في تطوير ادوات التمويل المناخي واعتماد اطار السندات السيادية الخضراء اضافة الى تحديث السياسة الوطنية لتغير المناخ. واوضح ان العمل يجري حاليا على تطوير التشريعات المنظمة لاسواق الكربون لتعزيز قدرة المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة. واشار الى ان الجهود المبذولة في هذا القطاع تعكس رؤية استراتيجية تهدف الى تحويل الاقتصاد الاردني نحو نموذج اكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات البيئية.

وشدد التقرير على ان بيئة الاستثمار في الاردن شهدت تحسنا ملحوظا من خلال اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار للاعوام القادمة وتشغيل نظام متطور لادارة علاقات المستثمرين. وكشفت النتائج عن تبسيط 5 تراخيص قطاعية ذات اولوية كمرحلة اولى ضمن خطة اوسع تستهدف تبسيط 20 ترخيصا بهدف تقليل الاعباء التنظيمية على الشركات وتسهيل دخولها الى السوق. وبين ان هذه الخطوات تأتي في اطار مساعي الحكومة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين ادارة الاستثمارات العامة لتعظيم العائد الاقتصادي.

واكد البنك الدولي ان البرنامج يواجه تحديات طبيعية تتعلق بالمالية العامة والضغوط الجيوسياسية الا ان التقييم العام لتقدم التنفيذ شهد تحسنا ملحوظا. واضاف ان هناك مباحثات جارية لاعادة هيكلة بعض النتائج المرتبطة بالصرف وتعديل الجداول الزمنية لضمان تحقيق كافة الاهداف قبل الموعد النهائي للبرنامج في منتصف عام 2028. واختتم التقرير بالتأكيد على ان الاردن يمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز حوكمة التمويل المناخي ورفع كفاءة الاداء الاحصائي والحكومي بما يخدم المصالح الوطنية العليا.