مؤشرات اداء الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي وتحديات الواقع
كشفت بيانات حديثة عن تقدم ملحوظ في تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي حيث تم انجاز 17 مشروعا بشكل كامل من اصل 85 مشروعا مخططا لها لتصل نسبة الانجاز الفعلي الى 20 بالمئة في حين تتواصل الاعمال في 56 مشروعا اخر بنسبة تقارب 66 بالمئة من اجمالي الخطط الموضوعة.
واظهرت المتابعة الدقيقة ان عجلة التنفيذ تسير وفق مسارات متفاوتة اذ لا تزال هناك 9 مشاريع تواجه تاخيرا في الانجاز بنسبة 10.6 بالمئة بينما لم تبدا العمليات في 3 مشاريع اخرى مما يضع الحكومة امام مسؤولية تسريع الوتيرة لضمان تحقيق الاهداف الوطنية المعلنة ضمن الجداول الزمنية المحددة.
واوضحت استطلاعات الراي التي شملت قطاعات واسعة من اعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية تباينا في تقييم الاداء الحكومي خلال العامين الماضيين حيث اشارت اراء النواب الى ان 25 بالمئة منهم يرون ان الاداء الحكومي العام يتراوح بين المرتفع والمرتفع جدا بينما سجلت التقييمات المتعلقة بمعالجة التحديات المعيشية وفرص العمل نسبا منخفضة وصلت الى 63 بالمئة في اوساط النواب.
وبينت النتائج الخاصة بالاحزاب السياسية ان 46 بالمئة منها صنفت اداء الحكومة في تنفيذ اولويات الرؤية الاقتصادية ضمن المستويات المنخفضة مع تركز الانتقادات حول ملفات كلفة المعيشة وتوفير فرص العمل التي نالت تقييمات سلبية من قبل الغالبية العظمى من القوى الحزبية المشاركة في الاستطلاع.
واكدت التقارير ان هذه الارقام تعكس تحديات حقيقية تواجه المسار التنفيذي للرؤية الاقتصادية وتستدعي وقفة تقييمية لردم الفجوة بين الخطط الطموحة والنتائج الملموسة على ارض الواقع لضمان تحسين المؤشرات الاقتصادية التي تهم المواطن بشكل مباشر.
