تحركات حكومية حازمة لضبط سوق العمل في الاردن
كشفت وزارة العمل الاردنية عن خطة شاملة تهدف الى مراجعة وتنظيم اوضاع العمالة الوافدة في المملكة وضمان عملها تحت مظلة القانون والتشريعات النافذة، حيث يأتي هذا التحرك في اطار مساعي الوزارة المستمرة لمعالجة التحديات التي تواجه سوق العمل والحد من الانشطة العمالية غير القانونية التي قد تؤثر على التوازن الاقتصادي.
واوضح الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان هناك رصدا لعدد من العمال الذين دخلوا الاراضي الاردنية لاغراض مختلفة مثل السياحة او العلاج او التعليم ثم اتجهوا بشكل غير نظامي نحو الانخراط في سوق العمل، مبينا ان هؤلاء الافراد مطالبون الان بتصويب اوضاعهم القانونية والحصول على تصاريح العمل اللازمة لضمان ممارستهم لمهامهم بشكل رسمي وشرعي.
واضاف الزيود ان الوزارة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى حماية حقوق العمال واصحاب العمل على حد سواء، معتبرا ان تنظيم العمالة الموجودة فعليا داخل المملكة يساهم في تعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ويوفر حماية اجتماعية اكبر للعاملين، مشددا على ان الهدف ليس التضييق على احد بل فرض سيادة القانون وضبط الايقاع العام للسوق.
واكد ان الجهود الرقابية مستمرة لتطوير اليات التعامل مع العمالة غير النظامية، مع الحرص على الموازنة الدقيقة بين احتياجات السوق للعمالة وبين الالتزام التام بالقوانين المرعية التي تضمن حقوق جميع الاطراف وتمنع التجاوزات التي قد تحدث نتيجة دخول افراد للبلاد بصفات غير عمالية ثم ممارسة مهن دون غطاء قانوني.
