طفرة في مبيعات الشقق السكنية بالاردن وانتعاش ملحوظ في حركة السوق العقاري
شهد القطاع العقاري في الاردن تحولا ايجابيا ملموسا خلال شهر ايلول الماضي حيث سجلت مبيعات الشقق السكنية ارتفاعا بنسبة وصلت الى 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجاء هذا الانتعاش مدفوعا باستمرار التسهيلات الحكومية المتمثلة في اعفاءات رسوم التسجيل التي تختلف قيمتها ونسبتها بناء على مساحة الشقة، الامر الذي ساهم في تحفيز الطلب لدى مختلف شرائح المشترين في السوق المحلي.
واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة ان اجمالي عدد الشقق المبيعة خلال شهر ايلول بلغ قرابة 3976 شقة، وهو ما يمثل زيادة واضحة عن معدلات البيع المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق، كما كشفت الارقام عن نمو شهري بنسبة 7 بالمئة مقارنة بشهر اب، مما يعكس حالة من النشاط المتصاعد في حركة التداول العقاري مع تحسن الاقبال على التملك.
وبينت الارقام تفاوتا في اداء الفئات المساحية حيث تصدرت الشقق المتوسطة التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا قائمة النمو خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 8 بالمئة، واكدت المؤشرات ان هذه الفئة تحديدا حققت قفزة نوعية في مبيعات شهر ايلول وحده وصلت الى 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تفضيل شريحة واسعة من العائلات لهذه المساحات تحديدا.
واوضحت التقارير ان الشقق الصغيرة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا سجلت اعلى وتيرة نمو شهري بنسبة 24 بالمئة خلال ايلول، وذلك رغم الانخفاض الطفيف الذي شهدته هذه الفئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام، بينما شهدت الشقق الكبيرة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا تحسنا في المبيعات بنسبة 16 بالمئة خلال الشهر الماضي، مما يعزز من مؤشرات التعافي في قطاع العقارات بفضل القرارات الحكومية الداعمة لعمليات التسجيل.
