مستقبل صناعة السيارات في الاردن خطوات حكومية جريئة لجذب الاستثمارات

كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة حوافز استثمارية غير مسبوقة تهدف الى تحويل المملكة الى وجهة اقليمية رائدة في قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار، حيث تركز الاستراتيجية الجديدة على توفير بيئة خصبة للمصنعين داخل مدينة الزرقاء التنموية مع تقديم تسهيلات مالية واجرائية واسعة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

واكد وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان هذه التوجهات جاءت بعد دراسات معمقة لاحتياجات السوق المحلي والمنافسة الاقليمية، مبينا ان النظام الجديد يربط الحوافز بتشغيل الكوادر الوطنية، حيث يشترط توظيف ما لا يقل عن 50 عاملا وعاملة اردنيين بشكل دائم مع شمولهم في مظلة الضمان الاجتماعي.

واضاف ان الدعم الحكومي يمتد ليشمل خفض تكاليف الطاقة والمناولة واسعار الاراضي وتكاليف الانشاء، موضحا ان المستثمرين سيحظون باعفاءات من رسوم التسجيل ودعما مباشرا لرواتب المهندسين والعمال الاردنيين، فضلا عن تغطية جزء من اشتراكات الضمان الاجتماعي وتكاليف المواصلات للعاملين في المصانع.

وبين ان الحكومة اقرت تخفيضات ملموسة على الضريبة الخاصة للسيارات المصنعة محليا، مع اعفاءات كاملة من رسوم تسجيل المركبات التي تطرح في السوق الاردني، وهو ما سيصب في مصلحة المواطن من خلال توفير مركبات باسعار تنافسية مقارنة بالمستورد.

واوضح ان السياسة الضريبية الجديدة تدعم التصدير بشكل كبير عبر خفض ضريبة الدخل على الارباح التصديرية الى صفر بالمئة لمدة خمس سنوات، مع امتداد تخفيضات ضريبية تصل الى عشر سنوات لبعض النماذج الاستثمارية، مما يعزز من جاذبية الاردن كمركز صناعي اقليمي.

واشار الى ان الاردن يتمتع بمزايا استراتيجية تشمل استقرار التشريعات والامن والكوادر البشرية المؤهلة، موضحا ان موقع المملكة الاستراتيجي القريب من اسواق الخليج والعراق وسوريا، بالاضافة الى اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي وامريكا، يمنح المستثمرين فرصة ذهبية للوصول الى الاسواق العالمية عبر موانئ العقبة.