بيان صادر عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بشأن توقيف الناشطة نبيلة الحشوش

بيان صادر عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني

بشأن توقيف الناشطة نبيلة الحشوش

يتابع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني باهتمام وقلق توقيف الناشطة والمزارعة نبيلة الحشوش على خلفية مواقفها ونشاطها المتعلق بقضية استملاك الأراضي الزراعية في الأغوار الجنوبية.

وإذ يؤكد الحزب احترامه لاستقلال القضاء وسيادة القانون، فإنه يشدد على أن التوقيف لا ينبغي أن يتحول إلى عقوبة مسبقة، ويطالب بضمان جميع حقوقها القانونية، وبيان التهم الموجهة إليها بوضوح، وتمكينها من حقها الكامل في الدفاع.

ويؤكد الحزب أن حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي والمشاركة في القضايا العامة هي جوهر الحياة الديمقراطية، وأن الاختلاف مع السياسات والقرارات العامة يجب أن يُدار بالحوار والمؤسسات والقانون، لا بالإقصاء.

وفي هذا السياق، يشدد الحزب على ضرورة صون الحريات الشخصية والعامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ويؤكد أن قانون الجرائم الإلكترونية يجب أن يُطبّق بما ينسجم مع ضمانات الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، وألا يتحول إلى وسيلة لتقييد التعبير عن الرأي أو النقد أو النقاش العام، ما دام ذلك يتم في إطار القانون ودون تحريض على العنف أو انتهاك حقوق الآخرين.

كما يدعم الحزب الاستثمار وبناء المشاريع الخدمية التي تحسن حياة المواطن وهذا الامر يجب ان يترافق مع حماية الملكية الفردية المصونة بموجب الدستور والحق في الحصول على التعويض العادل في حال الاستملاك لاغراض المنفعة العامة.

وندعو الحكومة إلى فتح حوار جاد وشفاف مع المزارعين وأصحاب الأراضي في الأغوار الجنوبية، ومراجعة آثار مشاريع الاستملاك، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين وسبل عيشهم.

إن الديمقراطية الاجتماعية التي نؤمن بها تعني دولة قوية بالقانون، عادلة في تطبيقه، تستمع إلى مواطنيها وتحمي حقوقهم، وتضع الإنسان وكرامته في قلب التنمية.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني
7 تشرين الأول 2026