حملة رقابية مشددة تكشف مطابقة مصنعين فقط لمواصفات مدافئ وطباخات الغاز

كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن نتائج حملة تفتيشية واسعة استهدفت المصانع المحلية العاملة في انتاج مدافئ وطباخات الغاز، حيث تبين من خلال اجراءات الفحص الفني الدقيق ان مصنعين فقط من اصل 33 مصنعا استطاعا اثبات مطابقة منتجاتهما للمواصفات القياسية المعتمدة في الاردن، بينما لا يزال مصنع ثالث يخضع للفحوصات المخبرية للتأكد من سلامة انتاجه.

واضافت المؤسسة ان هذه الخطوات تأتي في اطار حرصها على تطبيق المعايير الاوروبية التي تتبناها المملكة لضمان سلامة المستهلكين، مبينة ان عدم مطابقة اي منتج لهذه المواصفات يعني حظرا شاملا على تصنيعه او طرحه في الاسواق المحلية تحت اي ظرف كان.

واوضحت المؤسسة انها اتخذت اجراءات وقائية مشددة منذ بداية العام الجاري للتمييز بين المصانع الحقيقية التي تمتلك خطوط انتاج فعلية وبين الجهات التي تكتفي بتجميع مكونات مستوردة، مؤكدة ان اي مصنع لا يستجيب للمعايير الفنية سيتعرض لعقوبات صارمة تشمل ايقاف الرقم الضريبي لمنع وصول منتجاته الى المواطنين.

وشددت المؤسسة على ان جميع العينات تخضع لفحوصات دقيقة في مختبرات معتمدة خارج البلاد اضافة الى مختبرات الجمعية العلمية الملكية لضمان اعلى درجات الامان، كاشفة عن ضبط محاولات سابقة لادخال كميات ضخمة من المدافئ بهدف تجميعها في مواقع لا تتوفر فيها اي خطوط انتاج صناعي.

وبينت المؤسسة ان الرقابة لا تقتصر على المصانع فحسب بل تمتد لتشمل المنافذ الحدودية والاسواق التجارية بالتنسيق مع دائرة الجمارك، لضمان عدم تسرب اي منتج مخالف عبر التلاعب بالتعرفة الجمركية او استيراد بضائع غير مطابقة، مع التأكيد على ان مفتشي المؤسسة يتمتعون بصفة الضابطة العدلية التي تتيح لهم تفتيش المخازن والمستودعات في اي وقت.

واكدت المؤسسة انها لا تتهاون في ملاحقة المخالفين قضائيا، حيث تم تحويل مئات الحالات الى القضاء خلال الفترة الماضية بسبب طرح بضائع غير مطابقة او اعاقة عمل الموظفين او التلاعب بقرارات السحب والاتلاف، مشيرة الى ان المسؤولية القانونية تطال كل من التاجر والموزع والمصنع لضمان ضبط سلسلة التوريد بالكامل.