مؤسسة المواصفات والمقاييس تكشف حقيقة الضغوط الممارسة على عملها
نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني وجود اي ضغوط خارجية تؤثر على سير العمل الرقابي للمؤسسة مؤكدة ان ما يحدث هو مجرد استفسارات روتينية من اصحاب العلاقة حول القرارات المتخذة بحقهم.
واوضحت المومني ان بعض المنشآت تسعى الى تخفيف العقوبات القانونية او استبدال قرارات الاتلاف باجراءات اخرى لكن المؤسسة تلتزم في كافة تعاملاتها بالقوانين والتعليمات الصارمة الناظمة لعملها دون اي تهاون.
وبينت ان الكثير من اصحاب العلاقة يدركون طبيعة المخالفات بعد توضيحها لهم مشددة على ان طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات في الاسواق يعرض اصحابها للمساءلة القانونية المباشرة.
واكدت ان المؤسسة تتبع نهجا شفافا وواضحا في عملها حيث تتيح لاي صاحب منشأة الحق في الاعتراض على قرارات التفتيش او الاتلاف خلال فترة زمنية محددة تصل الى خمسة ايام لضمان نزاهة الاجراءات المتبعة.
وكشفت ان هناك لجانا متخصصة تتولى دراسة كافة الاعتراضات المقدمة للتحقق من سلامة القرارات الادارية وضمان توافقها مع الممارسات الدولية المعتمدة في الرقابة على المنتجات المستوردة والمحلية على حد سواء.
