طفرة في الاقتصاد الوطني: الزراعة تتصدر المشهد بنمو قياسي غير مسبوق
تصدر القطاع الزراعي قائمة الأنشطة الاقتصادية الاكثر نموا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسجلا قفزة نوعية بلغت نسبتها 7.8 بالمئة بالاسعار الثابتة، وهو ما يعكس الدور الاستراتيجي لهذا القطاع في تعزيز الارقام الكلية للناتج المحلي الاجمالي، حيث ساهمت الزراعة بنحو 4.5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، مما يضعها في مقدمة القطاعات التي تقود قاطرة الاقتصاد الوطني نحو التعافي والنمو المستدام.
واضافت البيانات الرسمية ان الاقتصاد الوطني سجل نموا اجماليا بنسبة 3 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما كان للقطاع الزراعي نصيب الاسد في هذا الانجاز، اذ بلغت مساهمته المباشرة في النمو الكلي 0.34 بالمئة، ليحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعات التحويلية، وهو ما يبرهن على فاعلية السياسات الحكومية المتبعة في دعم المزارعين وتطوير البنية التحتية للقطاع.
واكدت الوزارة المعنية ان هذه النتائج الايجابية جاءت ثمرة مباشرة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية التي استهدفت رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق الاسواق التصديرية للمنتجات المحلية، الى جانب توفير التمويل الزراعي المدعوم الذي شجع المزارعين على تبني تقنيات حديثة ترفع من الانتاجية وتدعم الصناعات المرتبطة بالمدخلات الزراعية.
وبينت المؤشرات ان التوجه نحو دعم الصادرات الزراعية عبر النقل الجوي والبحري قد لعب دورا محوريا في تعزيز تنافسية المنتج الوطني، مشددة على ان الوزارة ماضية في خططها الاستراتيجية لتعزيز الامن الغذائي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين دخل العاملين في هذا المجال، مما يعزز مرونة القطاع في مواجهة التحديات الاقليمية وتحويلها الى فرص نمو حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.
