تحركات استفزازية امام السفارة المصرية في هولندا تثير مطالبات بالملاحقة القانونية
تصاعدت حالة من الغضب في الاوساط المصرية عقب تكرار وقائع التحرش والمضايقات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في الخارج حيث عاد اسم انس حبيب ليتردد مجددا بعد قيامه بوقفة احتجاجية امام مقر السفارة المصرية في هولندا تخللتها الفاظ نابية وتجاوزات بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الامر الذي فتح الباب امام تساؤلات واسعة حول حدود حرية التعبير واستغلالها في حملات تحريضية منظمة ضد مؤسسات الدولة.
واكد مراقبون ان هذه الممارسات لا تمت للعمل السياسي بصلة بل تندرج ضمن محاولات ممنهجة تتبناها عناصر مرتبطة بجماعة الاخوان لاثارة الفوضى وضرب هيبة الدولة ومحاولة تدويل الخلافات الداخلية من خلال استهداف مقار السفارات التي تعد رمزا للسيادة الوطنية في الخارج.
واضاف مختصون في الشؤون الاستراتيجية ان الاعتداء اللفظي او السلوكي على الدبلوماسيين يمثل وجها من اوجه الارهاب السياسي الذي يتجاوز مفهوم المعارضة السلمية مؤكدين ان القانون الدولي يفرض على الدول المضيفة التزامات صارمة بتوفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية وموظفيها ومنع اي تجمعات من شانها تعطيل عملهم او تهديد سلامتهم.
وبينت الاصوات المطالبة بضرورة التحرك الرسمي ان الصمت عن هذه التجاوزات قد يشجع على تكرارها داعين الخارجية المصرية الى اتخاذ اجراءات قانونية حازمة امام القضاء الهولندي لضمان محاسبة المتورطين وفقا للوائح التجمعات العامة التي تجرم اهانة الموظفين العموميين اثناء اداء مهامهم الوظيفية.
واوضح باحثون في شؤون الحركات الاسلامية ان الواقعة تستوجب تحركا دبلوماسيا وقانونيا عاجلا لنقل الملف من حيز السجال الاعلامي الى اروقة المحاكم الدولية لضمان تطبيق اقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الدولة وممثليها في الخارج خاصة في ظل وجود ادلة موثقة على تلك التجاوزات.
