سيتي بنك يعلق العمل في بعض فروع الإمارات وسط مخاوف إقليمية

سيتي بنك يعلق العمل في بعض فروع الإمارات وسط مخاوف إقليمية

أعلن سيتي بنك اليوم الخميس عبر موقعه الإلكتروني عن تعليق العمل في أغلب فروعه ومراكزه المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة كإجراء احترازي مؤقت.

إجراء احترازي بسبب التوترات الإقليمية

وأوضح البنك أن هذا التعليق يأتي في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الإغلاق المؤقت سيستمر حتى الرابع عشر من شهر مارس.

استئناف العمل قريبا

وبين البنك الأمريكي أنه يعتزم إعادة فتح جميع الفروع المعنية في السادس عشر من مارس، مع الإبقاء على فرعه في مول الإمارات بمنطقة وسط دبي مفتوحا لخدمة العملاء.

استمرار الخدمات المصرفية عن بعد

وأكد سيتي بنك أن جميع الخدمات المصرفية ستستمر عبر الهاتف والعمل عن بعد، مع الإشارة إلى وجود قدرة محدودة في بعض المعاملات، كما نوه إلى أن معالجة الشيكات قد تتأخر بعض الشيء.

سلامة الموظفين في المقدمة

وقال المتحدث الرسمي باسم البنك في تصريح لوكالة رويترز إن قرار إخلاء ثلاثة من مباني البنك وإغلاق الفروع في الإمارات جاء بعد تلقي معلومات محددة، مؤكدا أن هذا القرار يتماشى مع التزام البنك بإعطاء الأولوية القصوى لسلامة الزملاء والموظفين.

مخاوف متزايدة في القطاع المالي

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بين المؤسسات المالية بشأن التهديدات المحتملة للمصالح المصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في منطقة الخليج العربي.

تعليمات بالعمل من المنزل

وإضافة إلى ذلك، أصدرت عدة بنوك تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل في ظل تصاعد حدة الأزمة في منطقة الشرق الأوسط.

العمل عن بعد مستمر

واضاف المتحدث أن البنك انتقل إلى نظام العمل عن بعد بشكل كامل في دولة الإمارات، مؤكدا استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء دون انقطاع.

إخلاء المكاتب

وطلب سيتي بنك من موظفيه في وقت سابق من هذا الأسبوع إخلاء مكاتبهم في مركز دبي المالي العالمي وحي عود ميثاء في الإمارة، مع توجيههم بالعمل من المنزل حتى إشعار آخر.

إغلاق فروع أخرى في المنطقة

وفي سياق متصل، جاء في إخطار للعملاء أن بنك "إتش إس بي سي" قد أغلق جميع فروعه في دولة قطر حتى إشعار آخر، وذكر البنك أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة الموظفين والعملاء.

تأثير الأوضاع الإقليمية على دبي

وبينت رويترز في تقرير لها الأسبوع الماضي أن الأوضاع الإقليمية الحالية قد أثرت سلبا على جاذبية دبي بالنسبة للشركات الدولية، باعتبارها مركزا اقتصاديا موثوقا في المنطقة، مما أثار مخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال وتسريح العاملين وانتقال الشركات إلى أماكن أخرى.