مؤشر الاسعار في تركيا يكسر حاجز الثلاثين بالمئة لاول مرة منذ سنوات
سجل الاقتصاد التركي تحولا لافتا في معدلات التضخم السنوية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تراجعت النسبة لتكسر حاجز الثلاثين بالمئة لتصل الى نحو تسعة وعشرين فاصلة ثلاثة وسبعين بالمئة، وهو ادنى مستوى يسجل منذ ما يقرب من خمس سنوات في خطوة تعكس بوادر استقرار في الاسواق المحلية رغم التحديات العالمية المستمرة.
واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن معهد الاحصاء التركي ان التضخم الشهري حافظ على وتيرته بزيادة بلغت واحدا فاصلة ثمانية واربعين بالمئة، وهي نسبة جاءت اقل من توقعات الخبراء والمؤسسات المالية التي كانت تشير الى ارقام اعلى، مما يعزز من فرضية نجاح السياسات النقدية المتبعة في كبح جماح ارتفاع الاسعار.
واضاف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك في تعليق له عبر منصات التواصل ان هذا الانخفاض يمتد ليشمل معظم القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع النقل، مبينا ان تضخم المواد الغذائية شهد تراجعا ملموسا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تخفيف الاعباء عن المستهلك التركي.
واكد الوزير ان الحكومة تواصل تنفيذ لوائح تنظيمية قائمة على القواعد لضبط تضخم الخدمات مثل التعليم والايجارات، موضحا ان المؤشرات الحالية تؤكد استمرارية مسار الانخفاض، مع العمل في الوقت ذاته على تحييد اثار تقلبات اسعار النفط العالمية عبر اليات تسعير مرنة تدعم استقرار السوق الداخلي.
وشدد نائب الرئيس التركي جودت يلماظ على ان الدولة ماضية في معركتها ضد التضخم عبر سياسات منسقة وشاملة، مشيرا الى ان الحكومة تركز في المرحلة المقبلة على ترسيخ هذا الاتجاه النزولي بهدف الوصول الى معدلات من خانة واحدة وتحقيق استقرار دائم في الاسعار يحمي القوة الشرائية للمواطنين.
وبين يلماظ ان الجهود تنصب حاليا على زيادة الانتاجية في القطاع الزراعي وتعزيز امدادات الطاقة وتوفير المزيد من الوحدات السكنية لزيادة المعروض، كاشفا ان التنسيق بين السياسات النقدية والمالية يهدف الى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وضمان استدامة النمو في الاعوام القادمة.
