حماية بيانات التعداد السكاني من الاختراق والمركز الوطني يوضح حقيقة اجهزة العراق
كشف المركز الوطني للامن السيبراني ان اجهزة الحاسوب اللوحية التي جرى تخصيصها لتنفيذ عمليات التعداد العام للسكان والمساكن قد اجتازت كافة الاختبارات التقنية والمعايير الامنية الصارمة قبل اعتمادها للاستخدام الميداني. واشار المركز الى ان الادعاءات التي يتم تداولها حول وجود مخاطر سيبرانية او ثغرات في هذه الاجهزة التي وردت من العراق الشقيق هي محض افتراءات لا تستند الى اي اساس علمي او فني موثق.
واوضح المركز ان هذه الاجهزة وصلت الى الاردن منذ اكثر من عام وخضعت لعمليات فحص دقيقة من قبل لجان فنية متخصصة تضم خبراء من وزارة الاقتصاد الرقمي وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وادارة الجمارك لضمان خلوها من اي برمجيات خبيثة. وبين ان سياسة اعادة تدوير الاجهزة التقنية بين الدول هي ممارسة دولية معتمدة لتعزيز التعاون الاحصائي والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة مع الالتزام الكامل ببروتوكولات الامن السيبراني.
واكد المركز ان جميع الاجهزة خضعت لعملية ضبط مصنع شاملة ومسح كامل للبيانات السابقة قبل دخولها الخدمة الفعلية في التعداد. واضاف ان منظومة البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين محمية وفق اعلى المعايير الفنية وان اي حديث عن تسريبات او اختراقات هو امر عار عن الصحة ويهدف الى اثارة البلبلة دون دليل.
وشدد المركز على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب نشر الاشاعات التي تفتقر الى الحجة الفنية. واختتم بالتأكيد على ان سلامة الانظمة الرقمية الحكومية تظل اولوية قصوى يتم التعامل معها ضمن اطر امنية متكاملة تضمن حماية خصوصية البيانات الوطنية من اي تهديدات محتملة.
