تقييم اداء الحكومة الاردنية في عامين ونسبة انجاز القرارات الاقتصادية
كشفت احدث البيانات الصادرة عن مركز الحياة راصد ان الحكومة الاردنية نجحت في تنفيذ ما نسبته اثنان وثمانون بالمئة من مجمل القرارات التي اتخذتها خلال العامين الماضيين. واظهرت النتائج ان الملف الاقتصادي تصدر سلم الاولويات الحكومية حيث استحوذت القرارات الاقتصادية على واحد وخمسين بالمئة من اجمالي القرارات التي بلغت الفا وثلاثة وثمانين قرارا شملت تسهيلات للمستثمرين وتشريعات جديدة تهدف لتحفيز النمو.
واضاف مدير مركز راصد عامر بني عامر ان عملية التقييم اعتمدت على قاعدة بيانات شاملة تتيح للباحثين متابعة المسار الحكومي بدقة موضحا ان القرارات لم تقتصر على الجانب الاقتصادي بل امتدت لتشمل قطاعات المياه والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الصحية مثل مشروع مستشفى الاميرة بسمة. وبين ان المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي تسير وفق الجدول الزمني حيث تم انجاز عشرين بالمئة منها بينما تتواصل الاعمال في ستة وستين بالمئة من المشاريع الاخرى.
واكدت نتائج المسح الذي اجراه المركز وشمل اعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية ان اكثر من ثلثي النواب المشاركين ابدوا رضاهم عن الاداء الحكومي العام. واشار بني عامر الى ان النواب لاحظوا تحسنا نوعيا في اداء الحكومة خلال العام الثاني مقارنة بالاول معتبرين ان التعامل مع ملفات الامن الغذائي وتداعيات الازمات العالمية والزيارات الميدانية لرئيس الوزراء كانت عوامل مؤثرة في تعزيز هذا التقييم الايجابي.
وشدد التقرير على وجود تحديات هيكلية لا تزال قائمة وعلى رأسها معدلات البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والاسعار. ودعا بني عامر الى ضرورة تنظيم ورشة عمل وطنية دائمة لمواجهة هذه التحديات التي تؤرق المواطنين مؤكدا ان استمرار الثقة النيابية بالحكومة يضع على عاتقها مسؤولية مضاعفة لاستكمال خطط التنمية والاصلاح خلال الفترة المقبلة.
