ملاحقات امنية في مصر وسط تصاعد الجدل حول مصير صحفيي منصة متصدقش
كشفت وزارة الداخلية المصرية عن توجهها لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من سمتهم مروجي الادعاءات وذلك في ظل حالة من الجدل الواسع التي تشهدها البلاد عقب حبس عدد من الصحفيين العاملين في منصة متصدقش الرقمية. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها أن هناك محاولات مستمرة من جهات خارجية تهدف إلى تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق عبر نشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من استقرار الإجراءات المؤسسية والخدمية التي يتم تقديمها للمواطنين.
واكدت الوزارة في سياق متصل عدم صحة الشائعات التي جرى تداولها مؤخرا حول وجود احتجاجات أو إضرابات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل مشددة على أن الأوضاع داخل هذه المراكز طبيعية تماما وأن النزلاء يتمتعون بكافة حقوقهم القانونية بما في ذلك استقبال الزيارات المقررة دون أي عوائق.
وبينت التحريات الأمنية أن المنصة المذكورة تعمل دون ترخيص وتتلقى تمويلات خارجية بهدف بث معلومات مفبركة حيث أشارت السلطات إلى تورط عناصر تابعة لجماعة الإخوان في إدارة هذه المحتوى الإعلامي الموجه للداخل المصري.
واضافت نقابة الصحفيين المصريين من جانبها أنها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بحبس الصحفيين الستة حيث تقدمت بطلبات عاجلة إلى النيابة العامة لاستيضاح الموقف القانوني والكشف عن أماكن احتجازهم بعد أنباء عن صدور قرارات بحبسهم على ذمة التحقيقات دون إخطار النقابة بصفة رسمية.
وشددت النقابة في بيانها على ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين والالتزام بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضية التي تثير اهتمام الأوساط الصحفية والحقوقية في مصر في ظل تباين الروايات بين الموقف الأمني والبيانات الصادرة عن المنصة المتهمة.
