حملة قوننة العمالة الوافدة في الاردن تسفر عن ارقام قياسية وتوجه حكومي مرتقب
كشفت وزارة العمل عن نجاح لافت في ملف تنظيم سوق العمل حيث تمكن اكثر من 152 الف عامل غير اردني من تصويب اوضاعهم القانونية خلال فترة السماح التي امتدت لاربعة اشهر وانتهت مؤخرا، واظهرت البيانات الاولية ارتفاع عدد تصاريح العمل السارية لتتجاوز حاجز 350 الف تصريح وهو ما يعكس استجابة واسعة من العمال واصحاب العمل للاستفادة من التسهيلات المقررة.
واضافت الوزارة ان نحو 3800 عامل غادروا المملكة بشكل نهائي مستفيدين من الاعفاءات المالية التي اقرتها الحكومة والتي شملت الغاء الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية وتخفيض رسوم التصاريح بنسبة تصل الى النصف، مؤكدة ان هذه الخطوة تهدف بشكل اساسي الى ضبط وتنظيم العمالة الوافدة وضمان امتثالها للقوانين المرعية.
وبينت الوزارة ان المرحلة الحالية تشهد تقييما شاملا لنتائج الحملة والنتائج المترتبة عليها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص العمالة التي لم توفق اوضاعها، موضحة ان الوزارة تدرس كافة الخيارات المتاحة بما في ذلك امكانية تمديد المهلة او البدء باجراءات رقابية مشددة.
واشار المسؤولون الى ان الوزارة بدأت فعليا في تحديث منظومة التفتيش عبر ادخال تقنية بصمة العين التي تتيح للمفتشين التحقق من هوية العامل وبياناته وتصريح عمله الكترونيا وبشكل فوري، موضحين ان هذه التكنولوجيا الحديثة تساهم في تعزيز الرقابة وضمان عدم التلاعب بالبيانات وتسهيل عملية الانتقال بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
