تحول هيكلي في الاقتصاد السعودي: مسارات النمو والمالية العامة نحو افاق جديدة
تستعد المملكة العربية السعودية لمرحلة اقتصادية فارقة مع بداية العام المقبل، حيث تشير التقديرات المالية إلى انطلاق الاقتصاد من قاعدة صلبة ومختلفة تماما عن الفترات السابقة، مع توقعات قوية بتعافي معدلات النمو عقب فترة من التحديات المرتبطة بإنتاج النفط، وهو ما يجسد نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في تعزيز قدرة القطاعات غير النفطية على قيادة النشاط المحلي وتخفيف التبعات الخارجية.
واظهر بيان الميزانية التمهيدي استمرار التزام الحكومة بالإنفاق الاستثماري الطموح، مع وضع مسار واضح لخفض العجز تدريجيا خلال السنوات القادمة، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 12.8 بالمئة، مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وقدرته على إعادة التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية.
وبين مختصون ان هذه المؤشرات ليست مجرد ارقام عابرة، بل تعكس تحولا نوعيا في مصادر الدخل، حيث بات الاقتصاد يمتلك قاعدة عريضة من الانشطة القادرة على توليد الدخل بعيدا عن تقلبات اسعار الخام، مع التأكيد على ان النفط لا يزال يشكل ركيزة هامة ولكن ضمن منظومة اقتصادية اكثر تنوعا وتكاملا.
واوضح الخبراء ان استمرار الانفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة رغم وجود عجز مقدر بنحو 3.6 بالمئة من الناتج المحلي، يأتي في اطار سياسة مالية حكيمة تهدف إلى تمويل التحول الهيكلي ودعم مشروعات البنية التحتية، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية والتقنية والسياحية.
واضاف المحللون ان نمو الايرادات غير النفطية وتغطيتها المتزايدة للنفقات العامة يعد دليلا ملموسا على نجاح رؤية المملكة، حيث ساهم توسع صندوق الاستثمارات العامة واستقطاب الشركات العالمية لمقراتها الاقليمية في الرياض في خلق زخم اقتصادي كبير، مما عزز من استدامة المالية العامة وقلل من الحساسية تجاه الصدمات الخارجية.
واكد القائمون على التحليل الاقتصادي ان التحديات العالمية مثل التضخم وارتفاع اسعار الفائدة تظل عوامل قائمة، الا ان صلابة المركز المالي للمملكة والتخطيط المالي الاستباقي يمنح الاقتصاد السعودي قدرة فائقة على مواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، مما يجعله في وضع افضل لمواصلة مسيرة النمو والتنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.
