معضلة الفائدة في اليابان بين ضغوط التضخم وتباطؤ الاستهلاك
يجد بنك اليابان نفسه امام تحديات اقتصادية متشابكة ترسم ملامح سياسته النقدية في المرحلة المقبلة حيث تتباين المؤشرات بين رغبة صانعي السياسة في كبح جماح التضخم وبين واقع السوق الذي يظهر تباطؤا في بعض القطاعات الحيوية. وتكشف المداولات الاخيرة لمجلس السياسة النقدية عن انقسام واضح حول توقيت الخطوة التالية لرفع اسعار الفائدة في ظل بيانات اقتصادية متفاوتة تضع البنك امام خيارات دقيقة ومحسوبة.
واظهر ملخص الاراء الصادر عن اجتماع البنك الاخير ان غالبية الاعضاء يميلون نحو ضرورة الاستمرار في مسار رفع الفائدة بعد الزيادة الاخيرة التي اوصلت المعدلات الى مستويات غير مسبوقة منذ عقود. واكد بعض الاعضاء ان تسارع وتيرة التضخم قد يفرض على البنك التحرك بشكل اسرع لتجنب تجاوز المستهدفات السعرية وضمان استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وبينت نتائج مسح تانكان الفصلي الاخير صورة مركبة للاقتصاد الياباني حيث سجلت ثقة المصنعين ارتفاعا ملحوظا مدفوعة بالطلب العالمي القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي واشباه الموصلات. واضاف المسح في المقابل ان قطاع الخدمات يعاني من ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام والاجور اضافة الى حالة من الحذر لدى المستهلكين تجاه تقبل اي زيادات اضافية في اسعار السلع والخدمات.
واوضح خبراء اقتصاديون ان التباين بين قوة القطاع الصناعي وهشاشة الاستهلاك المحلي يجعل من اتخاذ قرار برفع الفائدة في الشهر المقبل امرا محفوفا بالمخاطر. واشاروا الى ان ظروف تمويل الشركات لا تزال مستقرة نسبيا وهو ما يمنح البنك مساحة من الوقت لتقييم الاثار التراكمية للسياسات السابقة قبل الاقدام على اي تحرك جديد قد يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي.
واكد اعضاء في مجلس السياسة النقدية ان مراقبة تطورات الاسعار والاجور ستكون العامل الحاسم في تحديد ما اذا كان التحرك سيكون في اكتوبر او التريث حتى نهاية العام. وشدد هؤلاء على اهمية عدم المبالغة في الحذر مع ضرورة الحفاظ على المرونة الكافية لمواجهة اي تقلبات غير متوقعة في الاسواق العالمية او اسعار الطاقة التي لا تزال تشكل تهديدا مباشرا لتوقعات التضخم.
واختتم المحللون تحليلهم بان بنك اليابان يقف اليوم امام مفترق طرق حيث تفرض عليه البيانات الاقتصادية المتضاربة موازنة دقيقة بين منع التضخم من الاستفحال وبين تجنب خنق النمو في قطاعات الخدمات. وتبقى الانظار متجهة نحو الاجتماع القادم الذي سيحدد المسار الذي ستسلكه ثالث اكبر قوة اقتصادية في العالم في ظل عالم يتسم بعدم اليقين.
