خارطة طريق عراقية لانهاء ملف السلاح المنفلت وتعزيز السيادة الوطنية
كشفت الحكومة العراقية عن خطة استراتيجية جديدة تهدف الى فرض سيطرة الدولة الكاملة على السلاح المنفلت، حيث حددت مطلع اكتوبر من العام القادم موعدا للانطلاق الفعلي في تنفيذ اجراءات حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، على ان تكتمل هذه العملية بشكل نهائي قبل حلول منتصف العام الذي يليه، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الاستقرار الداخلي وحماية القرار الوطني من اي تاثيرات جانبية خارج اطار الدستور.
واوضحت الحكومة في بيان رسمي ان هذه الخطوة تاتي ضمن مسار دستوري واضح يضمن انفراد الدولة بقرار الحرب والسلم، مؤكدة ان المرحلة المقبلة ستشهد تفكيك المجاميع المسلحة غير العراقية الموجودة على الاراضي الوطنية، مع التشديد على ضرورة حماية الحدود وضبطها لمنع اي تهديدات امنية، مشيرة الى ان هذه الاجراءات تاتي بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي وانسحاب قواته بشكل كامل من البلاد.
واضافت ان المؤسسة الامنية ستشهد دعما نوعيا خلال الفترة القادمة، من خلال شراء منظومات دفاع جوي متطورة لضمان سيادة الاجواء العراقية، مع العمل على تنظيم وضع الحشد الشعبي ودمجه بشكل كامل ضمن المنظومة الامنية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، مبينة ان الهدف هو بناء دولة قوية ذات مؤسسات رصينة تحتكم الى القانون وتتمتع بعلاقات متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
وتابعت ان العراق يرفض بشكل قاطع استخدام اراضيه او اجوائه كمنطلق لاي اعمال عدائية ضد الجيران، كما يرفض بالمقابل اي اعتداء يمس سيادته الوطنية، مؤكدة ان الحكومة ماضية في ترسيخ مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، معتبرة ان هذا التحول يمثل بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة العراقية التي تسعى لتعزيز امنها واستقرارها بعيدا عن التجاذبات الاقليمية.
