تعديلات جوهرية تنتظر قانون الضمان الاجتماعي تحت قبة البرلمان
كشفت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح عن ملامح المرحلة التشريعية المقبلة مؤكدة ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيخضع لمراجعة شاملة ولن يطرح بالصيغة السابقة التي اثارت جدلا واسعا في الشارع وبين المؤسسات الوطنية. واوضحت ان هذا التوجه يأتي استجابة للنقاشات المجتمعية الموسعة وحرصا من المجلس على صون حقوق المشتركين وضمان ديمومة المؤسسة كركيزة اقتصادية وطنية لا يمكن المساس باستقرارها.
واضافت ان الدورة العادية الثالثة للبرلمان ستضع على رأس اولوياتها ملفات حيوية تمس حياة المواطنين اليومية وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة الذي سيخضع لدراسة دقيقة من قبل اللجنة المالية قبل اقراره تحت القبة. وبينت ان المجلس يضع نصب عينيه حماية المواطن من التبعات الاقتصادية الصعبة مؤكدة ان اي تشريعات جديدة يجب ان تتوازن مع القدرة المعيشية للناس ولا تحملهم اعباء اضافية تتجاوز طاقتهم.
واكدت الجراح ان تحديد موعد انعقاد الدورة البرلمانية في تشرين الثاني يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية للملك مشيرة الى ان هذه الفترة الزمنية تتيح للنواب فرصة كافية لترتيب البيت الداخلي وتشكيل اللجان الفنية والادارية. واشارت الى ان العمل البرلماني شهد تحولا نوعيا مع تزايد الحضور الحزبي والكتلي مما يعزز من الممارسة الديمقراطية ويدفع باتجاه توافقات سياسية اكثر نضجا.
وشددت على ان اختيار المكتب الدائم ورئيس المجلس سيخضع للتوافقات الحزبية والكتلية بعيدا عن التكهنات المبكرة مبينة ان البرلمان الحالي يعمل في ظل ظروف اقليمية واقتصادية دقيقة تفرض عليه مسؤولية مضاعفة تجاه قضايا الوطن. واختتمت بالقول ان المجلس ملتزم بدوره الرقابي والتشريعي لضمان ان تصب كافة القرارات في مصلحة المواطن الاردني وحقوقه المالية والاجتماعية.
