العدل الرقمية تقفز نحو المستقبل عبر ملايين التبليغات الالكترونية

كشفت وزارة العدل عن تحقيق طفرة نوعية في مسار التحول الرقمي للاجراءات القضائية اذ سجلت المنظومة اكثر من 6 ملايين تبليغ الكتروني منذ تفعيل مسارات الاتمتة التقنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تهدف الى تبسيط الوصول للعدالة وتجاوز تعقيدات العمل الورقي التقليدي من خلال الاعتماد على الرسائل النصية والبريد الالكتروني وحسابات المحامين المعتمدة.

واضافت الوزارة ان تعديل نظام استخدام الوسائل الالكترونية يمثل نقلة جوهرية نحو الاتمتة الكاملة لمواكبة التطورات التقنية الحديثة. وبينت ان البريد الرقمي المرتبط بالهوية الرقمية المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اصبح الاداة الرئيسية لاستقبال التبليغات والمرفقات القانونية بما يضمن دقة وسرعة وصول المعلومات لاصحاب الشأن.

واوضحت ان الانتقال من الاتمتة الجزئية الى الشاملة يهدف الى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتقليل الجهد والوقت على المتقاضين والمحامين على حد سواء. واكدت ان النظام الجديد لا يلغي القنوات التقليدية بشكل مطلق بل يعمل على موازنة المسارات لضمان استمرارية التقاضي وتجاوز التحديات التقنية المحتملة.

وشدد خبراء قانونيون على ان هذه التعديلات تفتح افاقا جديدة امام مهنة المحاماة حيث بات بامكان المحامي تقديم الطلبات ومتابعة الملفات من مكتبه الخاص دون الحاجة للمراجعة الحضورية. واوضحوا ان هذا التحول يعكس جاهزية البنية التحتية الرقمية في البلاد وقدرتها على استيعاب احتياجات المواطنين في العصر الرقمي.

واشار المختصون الى ضرورة ضمان استدامة الخدمات الرقمية وتطوير الحلول التقنية لمواجهة أي اعطال فنية قد تطرأ لضمان سير العدالة دون انقطاع. وبينوا ان النجاح في هذا المسار يعتمد بشكل اساسي على تكامل الادوار بين الجهات الحكومية لتقديم تجربة قضائية رقمية امنة وشفافة وسريعة.