مصير العمالة الوافدة المخالفة في الاردن وقرار مرتقب بشان المهلة
تترقب اوساط العمالة الوافدة واصحاب العمل في الاردن قرارا حاسما بشان تمديد مهلة تصويب الاوضاع القانونية التي شارفت على الانتهاء. وتعمل وزارة العمل حاليا على تقييم شامل لواقع الحال واعداد تقارير فنية دقيقة حول مدى الاقبال على تسوية الاوضاع خلال الفترة الماضية لرفعها الى مجلس الوزراء الذي يمتلك الصلاحية النهائية في البت بشان منح فترة سماح اضافية.
واوضحت الوزارة ان مديريات العمل في مختلف المحافظات تواصل استقبال المراجعين حتى ساعات مساء يوم الاربعاء لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للعمال واصحاب العمل الراغبين في الاستفادة من الاعفاءات المالية الكبيرة التي اقرتها الحكومة. وشملت هذه الاعفاءات خصومات واسعة على رسوم تصاريح العمل السابقة والغاء الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية بهدف تشجيع العمالة المخالفة على العودة الى المظلة القانونية.
وبين الناطق باسم الوزارة محمد الزيود ان التوجهات القانونية بعد انتهاء المهلة ستكون صارمة حيث سيتم تفعيل نظام التتبع الالكتروني لوضع اشارة تسفير تلقائية بحق كل عامل مخالف لم يقم بتوفيق وضعه. واضاف ان تدارك الموقف بعد انتهاء المهلة سيترتب عليه تكاليف مالية باهظة تصل الى خمسة الاف دينار كغرامة الغاء تسفير بالاضافة الى الرسوم الاصلية والغرامات الاخرى.
واكدت الوزارة ان فرق التفتيش الميداني ستكثف جولاتها الرقابية في مختلف القطاعات الاقتصادية لضبط المخالفين. وشدد الزيود على ان اصحاب العمل الذين يوظفون عمالة غير قانونية سيواجهون عقوبات مالية مغلظة تبدا من ثمانمئة دينار عن كل عامل مخالف وذلك في اطار تطبيق احكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب لضبط سوق العمل المحلي.
