جحيم الاسعار وشح المياه يطوقان السوريين في ازمة معيشية خانقة
تفاقمت الازمات المعيشية التي يعاني منها غالبية السكان في سوريا بشكل غير مسبوق في الاونة الاخيرة، حيث وجد المواطنون انفسهم امام موجة غلاء طاحنة التهمت ما تبقى من قدرتهم الشرائية، وجاء ذلك عقب سلسلة من القرارات الحكومية التي طالت اسعار المحروقات والغاز المنزلي، مما ادى الى اتساع الفجوة بشكل كبير بين الدخل الشهري المحدود ومتطلبات الحياة اليومية الضرورية التي باتت تشكل عبئا يفوق طاقة الاسر، خاصة في ظل استمرار تصنيف الغالبية العظمى من الشعب تحت خط الفقر.
واظهرت التقديرات الاقتصادية ان الارتفاع الاخير في اسعار المشتقات النفطية والسلع الاساسية قد دفع الاسعار الى مستويات قياسية، مما انعكس سلبا على تكاليف النقل والمواد الغذائية والخضار والفاكهة، وبينت المعطيات الميدانية ان حالة من الاستياء الشعبي سادت الشارع نتيجة لهذه القفزات السعرية، ورغم الوعود الرسمية بتوفير كميات من المازوت المدعوم لبعض القطاعات، الا ان اسواق المواد الغذائية ظلت ثابتة على اسعارها المرتفعة التي لا تتناسب اطلاقا مع الرواتب والاجور الحالية.
واكد العديد من المواطنين انهم باتوا يتبعون سياسة تقشف قاسية لتأمين الحد الادنى من مستلزمات البقاء، واوضحوا ان الزيادات الطفيفة التي اقرتها الحكومة على الرواتب لم تكن كافية لمواكبة التضخم الكبير، خاصة بعد رفع تعرفة الكهرباء بنسب خيالية، مما جعل الموظف البسيط يعيش في دوامة من العجز المادي الدائم امام فواتير لا تتوقف عن الارتفاع.
واضافت معاناة شح المياه طبقة اخرى من الازمات اليومية التي تنهك العائلات في المدن والارياف، حيث تعاني الشبكات الحكومية من ضعف الضخ، مما يضطر السكان الى شراء المياه عبر الصهاريج الخاصة بأسعار باهظة، وكشف المواطنون ان تأمين مياه الشرب بات يمثل هما اضافيا يضاف الى قائمة الهموم اليومية المتعلقة بتأمين الغذاء والكهرباء، مما جعل الحياة اليومية رحلة بحث شاقة عن ابسط مقومات العيش.
وبين الخبراء الاقتصاديون ان الحل لهذه المعضلة يتطلب رؤية شاملة تتجاوز الحلول الترقيعية، واوضحوا ان المسألة ترتبط بميزان المدفوعات والقدرة الشرائية والسياسات المالية العامة، وشددوا على ان التوجه نحو رفع الاسعار دون تقديم بدائل حقيقية او تعويضات للفقراء سيؤدي الى مزيد من التدهور، داعين الى ضرورة تبني خطة انقاذ وطنية تتضمن دعما مباشرا للسلع الاساسية واصلاحات هيكلية تعيد التوازن للقطاعات الانتاجية وتكافح الفساد لضمان حد ادنى من العدالة الاجتماعية.
