خطوة حكومية جديدة لتطوير هيكلية الاكاديمية الملكية للتعليم الدامج
اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان الاهداف والمبررات القانونية اللازمة لاعتماد نظام التنظيم الاداري الخاص بالاكاديمية الملكية للتعليم الدامج المخصصة لذوي الاعاقة، حيث تقرر تحويل المشروع الى ديوان التشريع والرأي للمضي قدما في استكمال خطوات اقراره الرسمية.
واكد المجلس ان هذا التوجه ياتي في اطار مساعي الدولة لتحديث القطاع العام ورفع كفاءة الاداء المؤسسي، مع التركيز على تبني افضل المعايير الادارية التي تضمن استدامة الخدمات التعليمية المقدمة لهذه الفئة وتحسين جودتها بشكل ملموس.
واضاف ان النظام الجديد سيعمل على تمكين الاكاديمية من تنفيذ مهامها الموكلة اليها بمرونة عالية، وذلك عبر بناء هيكل تنظيمي متكامل يسهم في توزيع الموارد البشرية بشكل امثل وتعزيز القدرة على الاستجابة لمتطلبات التطوير المستمر في بيئة العمل.
وبين ان المشروع يهدف ايضا الى ارساء منظومة حوكمة قوية تضمن وضوح مسارات اتخاذ القرار وتبسيط الاجراءات الادارية، وهو ما سيؤدي بدوره الى تقليص التعقيدات الروتينية وتعزيز المرونة التنظيمية بما يتناسب مع طبيعة عمل الاكاديمية التخصصي.
واوضح ان النظام يركز على تحديد الصلاحيات والمسؤوليات الوظيفية بدقة متناهية، مما يعزز مبادئ المساءلة ويمنع تداخل الادوار بين الوحدات التنظيمية، الامر الذي يضمن تكامل الاداء ورفع كفاءة التنسيق الداخلي لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المرجوة.
