خطوة جديدة لتعزيز المسار الديمقراطي الفلسطيني وتعديل فترات الترشح للانتخابات

اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا قانونيا يقضي بتعديل المدة الزمنية المخصصة لعملية الترشح للانتخابات العامة لتصل الى ثمانية عشر يوما بدلا من اثني عشر يوما. ويأتي هذا التوجه في اطار حرص القيادة على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه القوائم الانتخابية والمرشحين لضمان مشاركة واسعة وفعالة في العملية الديمقراطية المرتقبة.

واوضحت التقارير ان هذا التعديل القانوني يراعي التحديات الميدانية والقيود الصارمة المفروضة على حرية التنقل في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وبينت ان هذه الخطوة تهدف الى منح القوى السياسية والمستقلين مساحة زمنية اضافية كافية لاستكمال كافة الاوراق المطلوبة وتجاوز العوائق الجغرافية والامنية التي تفرضها الظروف الراهنة.

واكدت المصادر ان لجنة الانتخابات المركزية ستعمل وفق الجدول الزمني الجديد لضمان سير الاجراءات بكل سلاسة. واضافت ان الهدف الجوهري من هذا القرار هو تعزيز مرونة العملية الانتخابية وضمان عدم ضياع حقوق المرشحين في ظل التعقيدات السياسية واللوجستية التي يواجهها المواطنون في مختلف المناطق الفلسطينية.