تسهيلات ضريبية جديدة وانهاء مئات القضايا العالقة في الاردن

اتخذ مجلس الوزراء قرارا حاسما يهدف الى طي صفحة الخلافات المالية العالقة حيث وافق رسميا على تسوية اوضاع 970 قضية ضريبية قائمة بين عدد من المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية حكومية موسعة تهدف الى تعزيز الاستقرار المالي وتذليل العقبات امام القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واضافت المصادر الحكومية ان هذا التوجه ياتي في سياق الحرص على تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المستثمرين والمواطنين على حد سواء. وبينت ان الهدف الجوهري من هذه التسوية هو تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة اعمال جاذبة تتيح للمكلفين ترتيب التزاماتهم بعيدا عن التعقيدات القانونية المطولة.

واكدت الجهات المعنية ان هذه المبادرة تساهم بشكل مباشر في تحسين المناخ الاستثماري العام وتدعم المكلفين في تسوية اوضاعهم الضريبية بشكل ودي وفعال. واوضحت ان الحكومة مستمرة في نهجها الرامي الى مراجعة الملفات العالقة لضمان سير العملية الضريبية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من كفاءة التحصيل الضريبي في البلاد.