خطوات جديدة من هيئة السوق المالية لضبط التعاملات في الاسواق الدولية
فتحت هيئة السوق المالية باب المشاركة امام الجمهور والمهتمين لتقديم ارائهم ومقترحاتهم حول مسودة القواعد التنظيمية الجديدة التي تستهدف تنظيم عمليات التداول والاستثمار في الاسواق المالية خارج المملكة. وتأتي هذه الخطوة في اطار سعي الهيئة المستمر لتطوير البيئة الرقابية وضمان حماية المتعاملين عند تنفيذ صفقاتهم في الاسواق العالمية.
واكدت الهيئة ان المشروع يركز بشكل اساسي على تعزيز المعايير الرقابية التي تلتزم بها مؤسسات السوق المالية عند تقديم خدماتها للعملاء في الخارج. وبينت ان الضوابط الجديدة ستطبق على الصفقات التي تتم في الاسواق الموازية للاسواق الرئيسية او اسواق ادوات الدين، وذلك لضمان التزام المؤسسات بمتطلبات الملاءمة المعتمدة.
واوضحت الهيئة ان المؤسسات مطالبة بالتحقق من ملاءمة العميل قبل البدء في تفعيل نشاط التعامل معه في الاسواق الخارجية، مع اعفائها من تكرار هذا التقييم في كل صفقة لاحقة ما لم تطرأ مستجدات جوهرية تستدعي مراجعة حالة العميل من جديد.
وشددت الهيئة في مشروعها على ضرورة وضع قيود صارمة على صفقات الهامش في الاسواق الخارجية، حيث تضمنت المقترحات الزام العميل بتوفير هامش تغطية لا يقل عن نصف قيمة الصفقة، مع الالتزام بالمراقبة الدورية لضمان عدم تجاوز المخاطر المحددة.
وكشفت الهيئة عن توجهها لحظر التعامل في الادوات المالية ذات الرافعة المرتفعة او الشركات التي تعاني من خسائر متراكمة تتجاوز نصف رأس مالها، وذلك بهدف حماية المستثمرين من المخاطر العالية.
واضافت الهيئة ان جميع الاراء والملاحظات التي سيتم استقبالها عبر منصة استطلاع ستخضع للدراسة والتحليل الدقيق قبل صياغة النسخة النهائية من هذه التنظيمات، مشيرة الى ان باب المشاركة سيظل مفتوحا لمدة ثلاثين يوما لضمان مشاركة مجتمعية واسعة في تطوير هذه الانظمة.
