فجوة الحساب الجاري الامريكي تتسع بقوة وتثير مخاوف اقتصادية جديدة
كشفت بيانات رسمية حديثة عن اتساع ملحوظ في عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام، حيث سجل المؤشر قفزة كبيرة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع فاتورة واردات السلع، مما يعكس ضغوطا متزايدة على الميزان التجاري للبلاد في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
واظهرت الارقام الصادرة ان العجز وصل الى مستويات قياسية بلغت 246 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 33.4 مليار دولار عن الربع السابق، وهو ما يمثل صعودا بنسبة 15.7 في المائة، بينما كان خبراء الاقتصاد يترقبون ارقاما اكثر ارتفاعا قبل صدور هذه النتائج التي اعادت ترتيب التوقعات بشان الاداء الاقتصادي الامريكي.
وبينت التقارير ان هذا العجز اصبح يشكل ما نسبته 3 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ 2.7 في المائة في الفترة السابقة، موضحا ان هذا التوسع في الفجوة التجارية جاء نتيجة تفوق نمو واردات السلع التي قفزت لتصل الى 931.6 مليار دولار، مقابل نمو اقل في الصادرات التي سجلت 640.3 مليار دولار.
واضافت البيانات ان هذا الاختلال التجاري ساهم في خصم نحو 1.14 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الاجمالي، مما يجعل التجارة عبئا مستمرا على الاقتصاد لثلاثة ارباع متتالية، كما اشارت النتائج الى تراجع في رصيد الدخل الاولي وتدهور طفيف في صافي مركز الاستثمار الدولي للبلاد ليصل العجز فيه الى 22.42 تريليون دولار.
واكد محللون ان هذه المؤشرات تثير تساؤلات حول العجز المزدوج في البلاد، ورغم ان وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية يقلل من المخاطر المباشرة على العملة الخضراء، الا ان استمرار تضخم الالتزامات المالية مقابل الاصول يظل نقطة مراقبة دقيقة من قبل المؤسسات المالية الدولية.
