خارطة طريق جديدة لترخيص قطاع الغاز في الاردن
كشف ديوان التشريع والراي في الاردن عن ملامح مشروع نظام جديد يهدف الى اعادة هيكلة وتنظيم تراخيص انشطة قطاع الغاز بشكل كامل، حيث يضع هذا النظام اطارا قانونيا واضحا لعمليات منح الرخص وتجديدها وتعديلها او حتى الغائها، وذلك استنادا الى القوانين الناظمة لهذا القطاع الحيوي.
واوضحت النصوص الواردة في المشروع ان الهدف الجوهري يتمثل في توحيد الاجراءات وتبسيطها امام المستثمرين، بما ينعكس ايجابا على كفاءة قطاع الغاز ويعزز من جاذبيته الاستثمارية في السوق المحلي، مع التركيز على ضبط كافة الانشطة المتعلقة بنقل الغاز وتوزيعه وتخزينه.
وبينت مسودة النظام ان الانشطة المشمولة تتسع لتشمل بناء وتملك وتشغيل مرافق الغاز بكافة اشكالها، سواء كانت عبر الانابيب او محطات التسييل والتخزين، وصولا الى عمليات البيع بالجملة والتجزئة وتزويد المركبات بالغاز، مع استثناء واضح لانشطة الهيدروجين ومشتقاته من هذا النظام.
واكدت المسودة ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ستكون الجهة المسؤولة عن دراسة طلبات الترخيص عبر لجنة متخصصة، حيث يشترط على الشركات المتقدمة ان تكون مسجلة وفق الاصول القانونية، مع ضرورة اثبات الكفاءة الفنية والخبرة التشغيلية او التعاقد مع جهات متخصصة لضمان سلامة العمليات.
واضاف المشروع ان طالب الترخيص ملزم بتقديم ملف متكامل يتضمن دراسة الجدوى الاقتصادية، وخطة التمويل، وتحديد المواقع الجغرافية للمشاريع، بالاضافة الى الوثائق التجارية والادارية التي تطلبها الهيئة، لضمان الجدية والقدرة على تنفيذ المشاريع وفق المعايير المطلوبة.
واشار النظام الى ان عملية المراجعة ستتم خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمسة ايام عمل للتأكد من استيفاء الوثائق، قبل رفع التوصيات الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار النهائي، مع التشديد على منع بدء التشغيل التجاري قبل الحصول على اذن رسمي بعد اتمام كافة الفحوصات الفنية واختبارات السلامة.
وشدد المشروع على ضرورة تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء الرخص بوقت كاف، وحدد شروطا دقيقة للتنازل عن الرخص تتطلب ممارسة النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مع الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الهيئة لضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية.
