تراجع فائض الميزان التجاري السعودي في يوليو وسط انخفاض الصادرات والواردات
شهد الميزان التجاري السلعي للمملكة العربية السعودية انكماشا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي، حيث تراجع الفائض بنسبة بلغت 25 في المائة على أساس سنوي، ليستقر عند مستوى 14.4 مليار ريال ما يعادل 3.84 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي هذا التراجع نتيجة ضغوط طالت حركة التجارة الخارجية، حيث انخفضت قيمة إجمالي الصادرات السلعية بوتيرة أسرع من تراجع الواردات خلال الشهر المذكور.
واظهرت البيانات الاحصائية الرسمية انخفاض اجمالي الصادرات السلعية السعودية لتصل الى 84 مليار ريال، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 17.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، حيث تأثرت هذه النتائج بهبوط الصادرات النفطية بنسبة 12.8 في المائة لتسجل نحو 59.6 مليار ريال، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ارتفعت الحصة النسبية للصادرات النفطية من اجمالي الصادرات لتشكل 71 في المائة من المجموع الكلي.
وبينت الارقام تراجعا ملموسا في الصادرات غير النفطية التي انخفضت بنسبة 26.2 في المائة لتبلغ 24.4 مليار ريال، حيث تأثرت هذه الفئة بانخفاض الصادرات الوطنية واعادة تصدير السلع، ولاسيما في قطاع الالات والمعدات الكهربائية التي شهدت تراجعا لافتا، وفي المقابل سجلت الواردات السلعية للمملكة انخفاضا بنسبة 15.4 في المائة لتصل الى 69.6 مليار ريال مقارنة بـ 82.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
واوضحت التقارير التجارية تصدر اللدائن والمطاط قائمة الصادرات غير النفطية بنسبة 19.8 في المائة، تليها الصناعات الكيماوية، بينما استحوذت الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية على الحصة الاكبر من الواردات بنسبة 25.7 في المائة، وظلت الصين الشريك التجاري الابرز للمملكة، حيث تربعت على قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات السعودية، كما حافظت على مكانتها كالمورد الاول للسلع الى الاسواق المحلية بنسبة 22.7 في المائة من اجمالي الواردات.
