مخاطر الودائع المصرفية على استقرار العملات المستقرة في اوروبا

كشف البنك المركزي الاوروبي عن رؤية جديدة تتعلق بتنظيم العملات المستقرة داخل دول الاتحاد الاوروبي مشددا على ضرورة مراجعة القواعد الحالية التي تفرض على المصدرين الاحتفاظ بنسبة كبيرة من احتياطياتهم في شكل ودائع لدى البنوك. واوضح البنك ان هذا الاجراء قد يؤدي الى نتائج عكسية تهدد الاستقرار المالي بدلا من تعزيزه نظرا لان هذه الودائع قد تكون عرضة لتقلبات سوق العملات الرقمية وغير مستقرة في اوقات الازمات.

واضافت المنظومة الاوروبية للبنوك المركزية التي تمثل جميع الدول الاعضاء ان التوجه الحالي الذي يلزم المصدرين بايداع ستين بالمئة من اصولهم في البنوك يحتاج الى تعديل فوري. وبينت المؤسسة المالية ان البديل الامثل يكمن في توجيه المصدرين نحو الاستثمار في اصول ذات سيولة عالية تستحق خلال فترة وجيزة تتراوح بين يوم وخمسة ايام عمل لضمان سرعة التصرف في الاموال عند الحاجة.

واكدت الهيئات التنظيمية في سياق متصل ان تطبيق لوائح ميكا يواجه صعوبات ميدانية كبيرة خاصة مع استمرار منصات غير مرخصة في تقديم خدماتها للمستخدمين الاوروبيين دون رقابة. وشدد المسؤولون على ان هذا الوضع يضع حماية المستثمرين في دائرة الخطر ويفرض تحديات جوهرية على الجهات الرقابية لضمان التزام الشركات بالمعايير القانونية الصارمة التي تم اقرارها مؤخرا لتنظيم اسواق الاصول المشفرة.