قفزة قياسية في السجلات التجارية بالسعودية والذكاء الاصطناعي يتصدر المشهد
تشهد بيئة الاعمال في المملكة العربية السعودية طفرة اقتصادية غير مسبوقة مع تجاوز اجمالي عدد السجلات التجارية حاجز 1.9 مليون سجل وهو ما يعكس قوة وتنوع النشاط التجاري المحلي في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد لتعزيز القاعدة الاستثمارية وتوسيع نطاق المنشات في مختلف القطاعات الحيوية.
واوضحت بيانات رسمية ان هذا النمو المتسارع ياتي مدعوما ببرامج رؤية المملكة التي ساهمت في تحفيز قطاعات التقنية والابتكار حيث استحوذت المؤسسات على الحصة الاكبر من هذه السجلات تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة مما يبرز جاذبية السوق السعودي للمستثمرين المحليين والدوليين.
واضافت المؤشرات ان قطاع تقنيات الذكاء الاصطناعي تصدر قائمة النمو في القطاعات الواعدة بنسبة ارتفاع بلغت 31 في المائة متجاوزا 24 الف سجل تجاري وهو ما يجسد توجه المملكة نحو الاقتصاد الرقمي وتوطين التقنيات الحديثة كركيزة اساسية لمستقبل الاعمال.
وبينت الارقام ان الخدمات اللوجستية والانشطة الابداعية والترفيهية سجلت نموا لافتا بنسبة 25 في المائة لكل منهما في حين واصلت قطاعات الامن السيبراني والواقع الافتراضي والالعاب الالكترونية تحقيق قفزات نوعية تعكس التطور في البنية التحتية الرقمية والبيئة التنظيمية الداعمة للابداع.
واكدت الجهات المعنية ان هذا التوسع التجاري جاء نتيجة حزمة من الاصلاحات التشريعية التي شملت اكثر من 110 تشريعات مطورة منها نظام الشركات ونظام التجارة الالكترونية ونظام الاسماء التجارية مما ساهم في تحسين بيئة الاعمال وتسهيل الاجراءات امام رواد الاعمال والشركات الناشئة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
