خطوات جديدة من هيئة السوق المالية لضبط الطروحات الاولية وتعزيز شفافية الاكتتابات

تحركت هيئة السوق المالية السعودية نحو خطوة تنظيمية جديدة تهدف الى رفع كفاءة وموثوقية عمليات الطروحات الاولية في السوق المحلية من خلال طرح مشروع احكام تنظيمية محدثة لاستطلاع آراء العموم والمشاركين. وتستهدف هذه الخطوة ربط طلبات المشاركة في مرحلة بناء سجل الاوامر بالسيولة والقدرة الفعلية على السداد بشكل مباشر، وذلك لضمان دقة المعلومات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير الاسهم المطروحة للاكتتاب العام.

واوضحت الهيئة ان المشروع الجديد يضع معايير صارمة تُلزم المستشار المالي للمصدر بالتحقق من ان قيمة الطلبات المقدمة تعكس السيولة الحقيقية المتاحة للمستثمر، مع قصر التحقق من الملاءة المالية على النقد او شبه النقد فقط. وبينت ان هذه الاجراءات ستساهم في تقليص الفجوة بين الطلب المسجل والقدرة الحقيقية على الوفاء بالتزامات الدفع، مما يعزز من جودة المدخلات المستخدمة في عملية اكتشاف سعر الطرح العادل.

واضافت الهيئة ان التعديلات المقترحة تعزز من دور متعهد التغطية من خلال اشتراط توقيع اتفاقية ملزمة قبل بدء بناء سجل الاوامر، بحيث يصبح التزامه بشراء كامل اسهم الطرح نافذا بمجرد بدء العملية. واكدت ان هذه التوجهات تهدف الى زيادة الانضباط خلال مرحلة التسعير وضمان مواءمة المصالح بين كافة الاطراف المعنية في عملية الاكتتاب.

وشددت الهيئة على اهمية الشفافية في الافصاح، حيث تضمنت الاحكام الجديدة الزام المصدرين بالافصاح عن التوقعات المستقبلية المتعلقة بالاداء المالي لفترة لا تقل عن عام كامل، مع ضرورة ان تكون هذه التوقعات مبنية على اسس معقولة وقابلة للقياس. وكشفت ان هذه الخطوة تمنح المستثمرين قاعدة معلومات اوسع للتقييم بدلا من الاكتفاء بالبيانات التاريخية فقط.

وبينت الهيئة ان فترة استطلاع آراء العموم حول هذه التنظيمات تستمر لمدة 30 يوما، حيث دعت كافة المهتمين والمشاركين في السوق الى تقديم مرئياتهم عبر المنصة الالكترونية الموحدة استطلاع. واوضحت ان جميع الملاحظات الواردة ستخضع للدراسة والتحليل قبل اعتماد الصيغة النهائية للاحكام التي من المتوقع ان يبدأ العمل بها في مطلع شهر نوفمبر المقبل في حال اقرارها.