ضغوط مالية تحاصر الاقتصاد البريطاني مع ارتفاع الاقتراض الحكومي

سجلت معدلات الاقتراض الحكومي في بريطانيا ارتفاعا لافتا خلال شهر اغسطس تجاوز كافة التقديرات الرسمية السابقة مما يضع وزير المالية جون هيلي امام تحديات اقتصادية معقدة قبل تقديم الموازنة الجديدة. واظهرت بيانات مكتب الاحصاء الوطني ان صافي اقتراض القطاع العام وصل الى 18.3 مليار جنيه استرليني وهو رقم يفوق توقعات الخبراء الذين كانوا يراهنون على مستويات اقل بكثير.

واوضحت التقارير الرسمية ان العجز التراكمي منذ مطلع العام المالي الحالي وصل الى 77.3 مليار جنيه استرليني متخطيا بفارق كبير توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. وبينت الارقام ان هذا التجاوز المالي ياتي نتيجة ارتفاع حجم الانفاق الحكومي على السلع والخدمات بالتزامن مع زيادة تكاليف برامج الرعاية الاجتماعية المرتبطة بمعدلات التضخم الحالية.

واضافت البيانات ان ايرادات الضرائب اظهرت اداء قويا الا ان ضخامة الانفاق العام قلصت من فرص توازن الموازنة في المدى القريب. وشدد الخبراء على ان الحكومة البريطانية باتت في موقف دقيق حيث يتعين عليها الموازنة بين متطلبات الانفاق العام واهدافها المالية طويلة الامد وسط ضغوط متزايدة من الاسواق والمؤسسات الرقابية.