مظلة حماية جديدة من صندوق النقد والبنك الدولي لضبط ديون الدول الاكثر احتياجا
كشف صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك الدولي عن خطة اصلاحية شاملة تهدف الى تغيير اليات تقييم استدامة الديون في الدول منخفضة الدخل، وذلك في اطار مساعي المؤسستين لتعزيز الرقابة المالية في ظل تقلبات اقتصادية عالمية متسارعة. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتكون بمثابة اول مراجعة جذرية لهذا النظام منذ سنوات طويلة، حيث يهدف التحديث الى تحسين القدرة على رصد مخاطر المديونية وتوسيع ادوات القياس لتشمل تحديات معاصرة تفرضها بيئة التمويل المتنوعة والمتقلبة.
واوضحت التقارير الصادرة عن المؤسستين ان نحو 14 بالمئة من الدول منخفضة الدخل تعاني حاليا من ضائقة ديون حادة، بينما تقف نسبة 33 بالمئة من هذه الدول على اعتاب مخاطر مرتفعة، مما يستدعي تدخلا هيكليا لضبط المسار المالي. وبينت التحليلات ان الصدمات الاقتصادية الاخيرة قد ابطلت مفعول التحسن الذي طرأ على اوضاع الديون في فترات سابقة، مما اعاد تصنيف عدد كبير من الدول الى مستويات الخطر التي كانت سائدة قبل الازمات العالمية الكبرى.
واكد القائمون على هذا التحديث ان الهدف الاساسي هو الوصول الى دقة اكبر في التمييز بين الدول التي تعاني من ضغوط مؤقتة وتلك التي تواجه ديونا غير مستدامة، وذلك عبر تطوير ادوات جديدة لقياس القدرة على تحمل اعباء الاقتراض. واضافت المصادر ان النظام الجديد يركز على مساعدة الحكومات في تحديد مواطن الضعف في مراحل مبكرة، مما يمنح صناع القرار فرصة افضل لاتخاذ سياسات تمويلية اكثر حصافة واستدامة.
وشددت التوجهات الجديدة على ضرورة توسيع نطاق تحليل الديون ليشمل الدين المحلي بشكل اكثر انتظاما، نظرا لتزايد اعتماد الدول على الاقتراض الداخلي كمصدر للتمويل. واشار الخبراء الى ان الاطار الجديد سيدمج ايضا تحديات طويلة الامد مثل احتياجات التنمية وتكاليف التكيف مع تغير المناخ، لتمكين الدول من تقدير المساحة المالية المتاحة للاستثمار دون الاخلال بتوازن ميزانياتها على المدى البعيد.
وبينت المراجعة ان الاصلاحات تسعى لرفع مستوى الشفافية في بيانات الدين، بما في ذلك ديون المؤسسات المملوكة للدولة، لتقليل الفجوات المعلوماتية التي كانت تعتمد في السابق على توقعات مفرطة في التفاؤل. واكدت المؤسسات ان التطبيق الفعلي لهذه المعايير سيبدأ بعد استكمال التدريبات اللازمة، مع الالتزام بتطوير اختبارات ضغط اكثر واقعية تضمن دقة التوقعات الاقتصادية المستقبلية للدول المعنية.
