مرحلة انتقالية لانهاء السلاح المنفلت في العراق بضمانات دولية
كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي عن خطة استراتيجية تهدف الى حصر السلاح بيد الدولة خلال فترة زمنية محددة تبدأ بمهلة تسعون يوما تتوقف فيها كافة العمليات العسكرية المتبادلة بين الفصائل والقوات الامريكية. واكد ان هذه الخطوة تعد ضرورة ملحة لاستقرار البلاد وفرض هيبة القانون والسيادة الوطنية.
واضاف ان الحكومة العراقية تضع ملف ضبط السلاح ومكافحة الفساد ضمن اولوياتها القصوى باعتبارهما ركيزة اساسية لاي نهضة اقتصادية مرتقبة. وبين ان العراق يسعى جاهدا للتحول الى ساحة تلاقي ومصالح مشتركة بدلا من كونه نقطة صراع اقليمي او دولي يؤثر على مقدرات الشعب.
واوضح ان الاتفاق يتضمن دمج العناصر المسلحة ضمن اطار قوات الحشد الشعبي كافراد وليس ككيانات مستقلة بعد انتهاء الفترة المحددة. وشدد على ان أي مجموعة ترفض الانخراط في هذا المسار او تستمر في العمل خارج اطار الدولة ستعتبر خارجة عن القانون بشكل نهائي.
واشار الى ان التحديات الاقتصادية الناتجة عن تذبذب اسعار النفط وتوقف حركة الشحن في الممرات المائية الدولية فرضت واقعا يحتم على العراق بناء جسور اقتصادية متينة مع دول الجوار والعالم. وبين ان الحكومة تعمل على تعزيز التبادل التجاري مع تركيا وتطوير خطوط نقل النفط لتصل الى الاسواق الاوروبية بشكل مباشر.
واكد ان العراق يتطلع الى استثمار موارده بعيدا عن ضغوطات الازمات السياسية الاقليمية التي اثرت بشكل مباشر على عائدات النفط الوطنية. وختم موضحا ان السياسة الخارجية للبلاد ترتكز على مبدأ المصالح الوطنية العليا بعيدا عن الانحيازات التي قد تضر بمستقبل الاقتصاد العراقي.
