تحركات حكومية صارمة لضبط ملف هروب عاملات المنازل
كشفت وزارة العمل عن اتخاذ اجراءات رقابية جديدة ومكثفة للحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل وذلك من خلال تشكيل لجان تفتيش متخصصة تعمل بالتنسيق المباشر مع مديرية الامن العام لضمان تطبيق القانون وحماية اطراف العلاقة التعاقدية.
واضافت الوزارة ان اللجان المكلفة ستباشر تنفيذ جولات ميدانية دورية تشمل الفترات الصباحية والمسائية بهدف رصد المخالفات وضبط العمالة التي تركت اماكن عملها بشكل غير قانوني مما يساهم في تقليص هذه الظاهرة التي تؤرق العديد من الاسر.
وبينت ان هذه الخطوة تهدف بالدرجة الاولى الى حفظ حقوق اصحاب المنازل وضمان توفير بيئة عمل امنة للعاملات تحميهن من مخاطر الاستغلال في سوق العمل غير المنظم وتقلل من التجاوزات التي قد تحدث نتيجة غياب الرقابة.
واوضحت المعطيات الرسمية ان الجهات المعنية تتعامل مع اعداد كبيرة من بلاغات الهروب سنويا وتعمل على تكثيف جهود الضبط والتحري لتقليص هذه الارقام مشيرة الى ان القوانين تفرض غرامات مالية رادعة على كل من يشغل عمالة مخالفة للتعليمات النافذة.
