خطوة حكومية جديدة لتعزيز الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء في الاردن
كشفت الحكومة الاردنية عن ملامح مشروع نظام جديد يهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة من خلال تشجيع الاستثمار في انظمة تخزين الكهرباء وتوسيع قاعدة المستفيدين من الربط مع الشبكة الوطنية. واوضحت ان التوجه الجديد يركز على منح مرونة اكبر للمواطنين والقطاعات الاقتصادية في التوليد الذاتي للطاقة مع ضمان الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وموثوقيتها على المدى البعيد.
واكدت المصادر الحكومية ان النظام المقترح يفتح الباب امام المنشات التي كانت مقيدة سابقا للاستفادة من اليات ربط الطاقة المتجددة، مشيرة الى ان التعديلات تتيح زيادة الاستطاعة التوليدية للأنظمة المرتبطة بتقنيات التخزين لتصل الى ما يعادل استهلاك 12 فاتورة سابقة، مما يعزز من جدوى الاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف القطاعات.
واضافت ان اصحاب الانظمة القائمة التي حصلت على موافقات قبل حزيران من العام الحالي سيصبح بامكانهم توسيع قدراتهم الانتاجية وفق شروط فنية محددة، مبينة ان هذا الاجراء ياتي في اطار مساعي الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي تماشيا مع الاستراتيجيات الوطنية للسنوات المقبلة.
وبينت ان المنازل حصلت على تنظيم خاص يسمح لها بإنتاج طاقة تغطي استهلاكها السنوي بالكامل بحد اقصى 16 امبيرا لكل طور، بينما فرضت الحكومة على المنشات الكبرى التي يتجاوز استهلاكها 500 ميغاواط ساعة سنويا ضرورة الحصول على شهادة كفاءة الطاقة كشرط اساسي قبل البدء بتشغيل انظمة الطاقة المتجددة الخاصة بها.
واشار المسؤولون الى ان الحكومة ستعتمد معادلات تدريجية لاحتساب تعرفة الطاقة المولدة بناء على سعة التخزين المتاحة، وشددت على ان هذه الخطوات تخضع للمراجعة والتقييم الشامل بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التطبيق الفعلي، وذلك لقياس الاثر المباشر على اسعار الكهرباء واستقرار النظام الكهربائي الوطني.
