قفزة نوعية في ميناء العقبة تعزز مكانته كمركز لوجستي اقليمي لخدمة دول الجوار
كشفت ادارة شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في عمليات المناولة تجاوزت نسبتها 80 بالمئة، مما يرسخ موقع ميناء العقبة كبوابة رئيسية لا غنى عنها لحركة التجارة المتجهة نحو دول الجوار ودول الخليج العربي.
واكد مدير عام الشركة محمود خليفات ان الميناء اصبح وجهة استراتيجية لمختلف انواع البضائع بما في ذلك سلة الغذاء العراقية والسيارات والبضائع المتجهة الى السعودية، مشيرا الى ان هذا التحول يعكس الثقة المتزايدة في الكفاءة التشغيلية للمنظومة المينائية الاردنية وقدرتها على استيعاب التدفقات التجارية الكبيرة.
واوضح ان النجاح في ادارة هذا الضغط جاء نتيجة تكامل الجهود بين مختلف اجهزة الدولة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تم اتخاذ حزمة اجراءات لتسهيل دخول الشاحنات الخارجية وتوفير ساحات لوجستية جديدة قادرة على التعامل مع الزيادة المطردة في حركة السفن والبضائع.
وبين ان التوجه الحالي يركز على ترسيخ دور العقبة كميناء اقليمي دائم وليس مجرد ممر عبور مؤقت، خاصة في ظل التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، موضحا ان استراتيجية التطوير تتضمن توسيع المساحات التخزينية وتحديث المعدات لضمان العمل على مدار الساعة بكفاءة عالية.
واضاف ان الميناء يحافظ على استقرار تكاليف المناولة التي لم تشهد اي تغيير منذ سنوات طويلة، مبينا ان انخفاض هذه الكلف مقارنة بدول الجوار وسرعة عمليات التفريغ تساهم بشكل مباشر في تقليل الخسائر التي قد تتكبدها شركات الشحن جراء فترات الانتظار الطويلة للسفن.
واكد ان التوسع في مشروع الميناء البري اصبح ضرورة ملحة لتسريع اخراج البضائع وتفريغ الساحات لاستقبال المزيد من البواخر، موضحا ان التنسيق المستمر مع وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ساهم في تذليل العقبات امام الشاحنات العربية وضمان انسيابية الحركة التجارية.
واشار الى ان حركة الترانزيت تشهد تعافيا ملموسا، لافتا الى ان الكميات الواردة للسوق المحلية لم تتاثر بل سجلت نموا في العديد من السلع الاستراتيجية كالمحروقات والحبوب والغاز، مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرة الموانئ على تلبية احتياجات السوق المحلي والاقليمي في آن واحد.
