استقرار اقساط القروض الشخصية في الاردن رغم قرارات الفائدة

كشفت جمعية البنوك في الاردن عن توجه مصرفي موحد يهدف الى حماية المقترضين الافراد من تبعات رفع اسعار الفائدة الاخير، حيث تقرر عدم عكس هذه الزيادة على اقساط القروض القائمة حاليا في السوق المحلي. واكد المدير العام للجمعية ماهر المحروق ان هذا الاجراء ياتي في اطار حرص القطاع المصرفي على تمكين المواطنين من الوفاء بالتزاماتهم المالية الشهرية دون التعرض لاي اعباء اضافية قد ترهق ميزانياتهم الاسرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. واوضح ان القرار يشمل كافة البنوك العاملة في المملكة ويضمن بقاء قيمة الاقساط الشهرية ثابتة كما هي دون تغيير، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعكس التزام البنوك بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه العملاء رغم ارتفاع تكلفة الاموال عليها.

واضاف المحروق ان هذا التوجه يقتصر بشكل اساسي على القروض القائمة للافراد، في حين ستخضع القروض الجديدة لاتفاقيات مستقبلية بين البنك والعميل، مبينا ان العلاقة بين البنوك والمودعين فيما يخص الفائدة على الودائع تظل محكومة بالسياسات الخاصة لكل بنك. واشار الى ان حجم القروض القائمة للافراد في القطاع المصرفي وصل الى مستويات كبيرة تقدر بنحو 14 مليار دينار، مما يجعل من هذا القرار خطوة حيوية للحفاظ على استقرار السوق المالي وضمان استمرارية قدرة الافراد على السداد.

وبينت الجمعية ان هذا القرار اتخذ رغم التحديات الناتجة عن رفع اسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، مؤكدة ان القطاع المصرفي يسعى دائما لتحقيق التوازن بين الحفاظ على متانته واستقراره وبين مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين. وشددت على ان هذا الاجراء يمثل دعما مباشرا للمقترضين ويجنبهم اي زيادات غير متوقعة في التزاماتهم المالية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين البنوك وعملائها في مختلف محافظات المملكة.